أرباح الربع الثاني تثير المخاوف في الإماراتية والأنظار معلقة على "إعمار

تبدأ الأسواق الإماراتية تعاملات أسبوع جديد وسط ترقب نتائج الربع الثاني من العام الحالي، حيث يتوقع أن يشهد الأسبوع إعلان نتائج عدد كبير من الشركات وإن كانت الأنظار تتجه أكثر إلى نتائج شركة إعمار العقارية التي شهد سهمها في آخر تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعا ملموسا أرجعه البعض إلى تسريبات حول أرباح الشركة.
وعزز إعلان الشركة الخليجية للاستثمارات العامة من بين أكثر من 90 شركة مدرجة في أسواق الإمارات عن انخفاض أرباحها بنسبة 35 في المائة في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من أجواء التشاؤم السائدة بين شريحة كبيرة من المتعاملين الذين يتوقعون تراجعا كبيرا في أرباح غالبية الشركات بما فيها القيادية نهاية النصف الأول من العام، الأمر الذي قد يضغط على السوق التي تعاني أصلا من انخفاض متواصل بلغ أكثر من 35 في المائة منذ بداية العام وهو ما لم يره عدد كبير من المحللين الماليين مفاجئا عند إعلان "الخليجية للاستثمارات" التي تعتمد كغيرها من شركات الاستثمار والتأمين في إيراداتها على الاستثمار في الأسهم بنسب كبيرة قد تتجاوز أكثر من 80 في المائة.
وتباين أداء الأسواق في الأسبوع الماضي بين هبوط حاد مطلع الأسبوع وارتفاع قوي آخره، خصوصا في سوق دبي التي كسرت نقطة دعم جديدة عند 420 وانحدرت إلى 414 نقطة منتصف الأسبوع قبل أن يرتد المؤشر في آخر يومي تداول. غير أن المخاوف لا تزال مسيطرة ويواجه المؤشر يوميا ضغوطات بيع مكثفة على الرغم من أن هذه الفترة التي تسبق إعلان النتائج كانت في السابق تعرف بأنها فترات الصعود القياسية في الأسعار.
يقول محمد علي ياسين المحلل المالي مدير مركز الإمارات التجاري للأسهم في تقريره الأسبوعي إن أحجام التداولات استمرت في الانخفاض إلى مستويات قياسية، إلا أنه صاحبها استقرار في المؤشر العام لأسعار الأسهم، ما قد يفسر إحجام معظم المستثمرين عن اتخاذ قرارات بالبيع وعدم وجود ضغوط للبيع على الأقل في المرحلة الحالية وحتى ظهور نتائج الربع الثاني للشركات المتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 40.9 في المائة إلى 2.8 مليار درهم موزعة على 33616 ألف صفقة بعدد 408.5 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت 4.7 مليار درهم موزعة على 52839 ألف صفقة بعدد 667.6 مليون سهم. كما انخفض معدل التداول اليومي إلى 472 مليون درهم مقارنة بـ 799 مليون درهم يوميا الأسبوع الذي قبله.
وتركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 82.5 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق و15.8 في المائة في قطاع البنوك و1.7 في المائة في قطاع التأمين.
ويضيف أن الدلائل الأولية تظهر أن معظم أسهم قطاعات البنوك،الاتصالات، والعقار ستستطيع على الأقل أن تحافظ على مستويات نمو الربحية التي أظهرتها خلال الربع الأول من العام الحالي التي حافظت عليها بقية العام وربما تجاوزتها خلال النصف الثاني من العام الحالي، الأمر الذي سينعكس على نمو الربحية السنوية لمعظم تلك الشركات بمعدل 20 إلى 30 في المائة، وأنه نتيجة للانخفاضات المتواصلة للأسواق منذ بداية العام الحالي فإن المستثمرين أصبحوا ينتظرون ظهور نتائج مؤكدة ورسمية قبل أن يتخذوا أي قرار استثماري.
ويشير إلى أنه من الواضح أن الكفة بدأت تميل نحو المستثمرين ذوي الاستراتيجية المتوسطة إلى الطويلة بدلاً من استراتيجية المضاربة اليومية, وتظهر التحركات اليومية للأسعار ذلك بشكل واضح. وإن كنا نجد أن هناك مضاربات قوية على أسهم منتقاة تتم على فترات متفرقة، ولكن في ظل عدم تحسن مستويات الثقة بالأسواق وتغير نفسية المستمرين إلى الإيجابية، نجدها لا تستمر لفترات طويلة ولا تمتد إلى الأسهم الأخرى في السوق.
ويجمع محللون على أنه في حال جاءت أرباح الشركات القيادية بالتحديد أقل من توقعات المستثمرين، فإن الأسواق ستشهد طيلة الربع الثالث بأكمله أكبر انخفاض في تاريخها، خصوصا وأن فترة الربع الثالث تأتي متزامنة مع أشهر الصيف التي تتصف بالركود وهو ما يمكن ملاحظته الآن في قاعات التداول التي تعاني من هجرة المتعاملين لها وهي التي كانت في السابق تشكو الزحام حتى في فترات الصيف.
ولعل هذا هو ما يدفع البعض إلى توقع أن يختبر مؤشر سوق دبي أدنى نقطة دعم ينتظرها كثيرون ويعتبرونها نقطة القاع التي لو وصل عندها المؤشر سيرتد بقوة وستكون النقطة 400 هي نقطة النهاية لمسلسل التراجع الذي وصلت نسبته منذ بداية العام إلى أكثر من 50 في المائة ومنذ بداية التراجع في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أكثر من 65 في المائة.
وحسب هؤلاء، فإن الشركات لن تدخل السوق مشترية لأسهمها إلا عندما يصل المؤشر إلى هذه النقطة التي ستكون بالفعل مغرية بالشراء وستجبر الشركات، خصوصا القيادية على الدخول لحماية أسهمها من الانهيار ذلك أن هذه النقطة تعني أن أسعار الأسهم القيادية ستكون عند قيمتها الدفترية وعلى سبيل المثال فإن سهم إعمار القيادي في السوق سيكون عند وصول المؤشر إلى هذه النقطة عند سعر أقل من عشرة دراهم وستراوح أسعار أسهم مثل "أملاك"، "دبي للاستثمار"، "شعاع"، "أرابتك"، و"اللوجستية" بين اثنين وأربعة دراهم وأسهم مثل: "تبريد"، و"الاتحاد العقارية" عند قيمتها الاسمية درهم واحد.
وعلى الرغم من صعوبة هذا السيناريو الكارثي بالنسبة للكثيرين فإن البعض لا يستبعد حدوثه طيلة الربع الثالث وخلال أشهر الصيف وفي حال جاءت أرباح الربع الثاني أقل من التوقعات وافتقدت الأسواق أخبارا إيجابية تشكل حائط صد لعمليات البيع العشوائية التي قد تواجهها وهذا هو ما يخشاه الكثيرون ويطالبون الشركات بسرعة التدخل بالشراء عقب إعلان نتائجها الربعية لتخفيف حدة الهبوط.