توقعات بإعلان خطة إنقاذ أيرلندا.. الأسبوع الجاري

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي أمس، إن من المتوقع إعلان خطة مساعدة لأيرلندا من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الجاري في نفس توقيت إعلان خطة تقشف أيرلندية لمدة أربع سنوات أو بعد فترة وجيزة من ذلك.وقال مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي ''سيكونان في موعدين متقاربين''.
وقال بات كاري وزير المجتمعات المحلية الأيرلندي أمس، إن الخطة المالية الرباعية للحكومة، التي تهدف إلى توفير 15 مليار يورو في الفترة من 2011 إلى 2014 ستنشر مطلع الأسبوع الجاري. وتبحث دبلن حزمة مساعدات قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من اليورو من شركائها في الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي أساسا، من أجل تعزيز قطاعها المصرفي المتعثر. وأكد مصدر كبير آخر في منطقة اليورو، أن من المرجح إعلان برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي لأيرلندا في نفس توقيت نشر خطة دبلن الرباعية أو بعد ذلك بفترة وجيزة.
وحرمت بنوك أيرلندا إلى حد بعيد من الاقتراض من السوق، بسبب مخاوف بشأن قدرتها على السداد، وتعتمد بالكامل تقريبا على تمويل البنك المركزي الأوروبي، الذي بلغ 130 مليار يورو بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، إضافة إلى 35 مليار يورو من البنك المركزي الأيرلندي.
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لـ ''رويترز'' إن أيرلندا قد تحتاج إلى مساعدة تراوح بين 45 مليار يورو و90 مليار يورو، استنادا إلى ما إذا كانت ستحتاج إلى مساعدة لبنوكها فقط أم للدين العام أيضا. في الوقت نفسه، قال كلاوس ريجلينج الرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وهو شبكة أمان مالي مؤقتة لمنطقة اليورو يمكن أن توفر الأموال، إنه يمكن جمع المساعدة في غضون خمسة إلى ثمانية أيام إذا اقتضى الأمر ذلك، خاصة من مستثمرين في آسيا.
وقال ريجلينج في تصريحات لصحيفة ''لوموند'' الفرنسية ''نحن واثقون من أننا نستطيع جمع الأموال اللازمة من مؤسسات استثمارية وبنوك مركزية وصناديق سيادية في آسيا على وجه الخصوص.'' لكن ما زال هناك احتمال لأن تمتد محادثات المساعدات لفترة طويلة إذا لم تتمكن دبلن والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على شروط المساعدة المالية.
وأصر وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان على ألا يتدخل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي في إجراءات الميزانية الأيرلندية، على الرغم من أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على عدم تقديم برامج المساعدة إلا إلى الحكومات، التي توقع على اتفاق يتضمن شروطا مالية صارمة.
وتبرز نقطة خلاف بين أيرلندا وجيرانها في منطقة اليورو بشأن ضريبة الشركات الأيرلندية المتدنية جدا عند 12.5 في المائة، إذ يحثها جيرانها على رفعها في إطار أي اتفاق، لكن دبلن تعارض ذلك، بحجة أن الأمر مهم للاستثمار الأجنبي.