تقرير: مشكلات ديون الدول الأوروبية تطغى على القلق بشأن تراجع الدولار

ذكر تقرير مالي متخصص أمس، أن التركيز الأسبوع الماضي في أسواق النقد العالمية انصب على مشكلات ديون الدول الأوروبية الأضعف رغم القلق بشأن إمكانية تراجع الدولار بسبب الجولة الثانية من عمليات (التخفيف الكمي) في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، أن الدولار كان الأسبوع الماضي أقوى مما كان عليه في الأسابيع التي سبقته حيث ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية - بنسبة 2.30 في المائة، مشيرا إلى أن اليورو ارتفع بداية الأسبوع الماضي قبل أن يهبط بشكل مطرد بفعل المخاوف بشأن إعادة هيكلة ديون أيرلندا، في حين اتخذ الجنيه الاسترليني مسارا موازيا لليورو واستطاع وقف الخسائر في نهاية الأسبوع الماضي بتراجع قدره 0.4 في المائة. وأضاف أن الولايات المتحدة استطاعت أن تقلص عجز ميزانها التجاري في أيلول (سبتمبر) الماضي بشكل فاق التوقعات جراء ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى في سنتين, كإشارة إلى أن ضعف الدولار بات يدعم التعافي الاقتصادي حيث انخفض العجز بنسبة 5.3 في المائة, ليصل إلى 44 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادارت بنسبة 0.3 في المائة, لتصل إلى 154.1 مليار دولار. وبين التقرير، أن سندات دين الحكومة الأيرلندية واصلت تراجعها متأثرة بتنامي القلق حول احتمال أن تضطر أيرلندا إلى إعادة هيكلة ماليتها العامة، الأمر الذي كان له أثر واضح على ديون كل من إسبانيا والبرتغال, فاتسع لذلك فرق السعر بين العرض والطلب على سندات الدين الحكومية للبلدين، وانعكس بدوره إيجابا على سندات الحكومة الألمانية. ووفق التقرير فإن وتيرة النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو تباطأت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010 متأثرة بإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومات المختلفة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق الذي ارتفع خلاله بنسبة 1 في المائة.
وبالنسبة للمملكة المتحدة قال تقرير البنك الوطني إن إنتاجها الصناعي سجل نموا بلغ 0.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي ليبلغ معدل النمو خلال فترة الـ 12 شهرا السابقة 4.8 في المائة, ليكون هذه الأداء الإيجابي للشهر الخامس على التوالي وليحقق أعلى مستوى يبلغه منذ سنتين.