الصين تدرس إجراءات لمنع تدفقات الأموال المضاربية

ذكرت مصادر صحافية رسمية نقلا عن مسؤول تنفيذي في البنك المركزي الصيني أمس, أن الصين ربما تطبق مجموعة من السياسات لإبعاد أموال المضاربة وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الأمريكية إلى تدفق غير مرغوب لرؤوس الأموال على الصين.
وقال ما ده لون أحد نواب محافظ بنك الشعب الصيني، إن مثل هذه المجموعة من السياسات ستشمل تعديل اشتراطات الاحتياطي وإدارة مراكز بالنقد الأجنبي وعمليات سوق مفتوحة. وتوضح هذه التصريحات تعليقات سابقة لمحافظ البنك.
ونقلت صحيفة شنغهاي سيكيوريتز قوله يوم السبت ''عملية تجميع (رؤوس الأموال) التي ذكرها المحافظ تشو شياو تشوان لا تشير إلى سوق محددة بل مجموعة من السياسات''.
وفي وقت سابق من الشهر قال تشو إن القيود الحالية التي تفرضها الصين على النقد الأجنبي يمكنها منع تدفقات رأس المال غير المنتظمة واقترح ''عملية تجميع'' تساعد على احتجاز رؤوس الأموال وصرفها حسب الحاجة.
ومع إعلان الولايات المتحدة عن جولة ثانية من التيسير الكمي تقود لضعف الدولار, تزايدت المخاوف بأن جزءا كبيرا من السيولة قد ينتهي به المطاف خارج البلاد مما يمثل ضغطا على دول مثل الصين لإبعاد تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها. وقال إن نسبة التضخم بلغت أعلى مستوى في 25 شهرا في تشرين الأول (أكتوبر)، وأنها في نطاق التوقعات, وأن البنك المركزي سيعزز تركيزه على السياسة النقدية في المستقبل بما في ذلك نسبة الاحتياطي لدى البنوك, فضلا عن رفع الاحتياطيات التي تحتفظ بها بعض البنوك المختارة كإجراء عقابي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية لوائح وقواعد ينبغي على الشركات تطبيقها من أجل الحصول على حصص لتصدير المعادن النادرة، من بينها وجوب استحواذها على شهادة الجودة ''آيزو – 9000''، وأن تكون مزودة بمعدات وتسهيلات جيدة للإدارة البيئية.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان الصين عن إغلاقها لبعض المصانع العاملة في إنتاج تلك المعادن حديثا بهدف حماية البيئة والحفاظ على الموارد، مما أدى إلى تراجع إنتاجها وتصديرها. وصورت وسائل إعلام أجنبية هذه الخطوات بأنها تقييد لتجارة المعادن النادرة، وأشار بعضها هذا الأسبوع إلى إيقاف الصين لشحنات منها إلى اليابان بالكامل في أيلول (سبتمبر) وبعض الشحنات إلى أوروبا والولايات المتحدة بعد ذلك، ولأنه رغم استئنافها بالنسبة للأخيرتين، إلا أنها ظلت متوقفة بالنسبة لليابان.
وتنفي الصين أنها تمنع توريد معادن نادرة إلى أي دولة، وذكرت أنها لم ولن تعترض طريق التجارة في تلك المعادن. وأعلن رئيس الوزراء الصيني أن بلاده ستضمن الإمداد القابل للاستدامة لهذه المعادن ولن تستخدمها كأداة للمساومة، وذلك في الوقت الذي ستعنى فيه بإدارة الناتج والسيطرة عليه من خلال قواعد سليمة لضمان عدم نفادها وحفاظا على البيئة. وتعد الصين أكبر منتج لهذه المعادن، كما تستأثر بأكثر من 90 في المائة من إمداداتها العالمية. وتشمل هذه المعادن 17 عنصرا كيميائيا موضع إقبال عالمي كبير، للحاجة إليها في أكثر الصناعات العلمية والتكنولوجية تقدما مثل الأسلحة المتطورة التكنولوجيا، الكومبيوتر، الإلكترونيات، الطيران، الطاقة النووية، التصنيع الميكانيكي، وسيارات هايبريد وغيرها.