الصين تحذر من مطالبة الدول الناشئة بأكثر من قدرتها

أكد الرئيس الصيني هو جينتاو بعد أشهر من الخلاف بشأن سياسات أسعار الصرف التي تنتهجها بكين أن الصين ستسعى إلى تعزيز نمو الطلب المحلي وأنها ستبقى ملتزمة بإصلاح أسعار الصرف لديها. وقال جينتاو إن الصين''ستبذل جهودا قوية لإنشاء وسائل فعالة دائمة لتعزيز الطلب المحلي ولاسيما طلب المستهلكين''. وحذر جينتاو الذي تخضع بلاده لضغوط من كل حدب وصوب في ميادين شتى من التجارة إلى التغير المناخي، أمس الأول، الدول المتطورة من مطالبة الدول الناشئة بأكثر من قدرتها كي لا تقوض نموها.
وغالبا ما ترى الصين نفسها محل انتقادات أمريكية بالدرجة الأولى وأوروبية ثانيا ولا سيما بسبب ما يعتبره الغربيون تلاعبا تمارسه بكين بسعر عملتها الوطنية ''اليوان'' لخفض قيمته تعزيزا لصادراتها.
كما تدعو الدول المتطورة الصين إلى التصرف كعضو''مسؤول'' في المجتمع الدولي والمشاركة في جهود مكافحة التغير المناخي.وقال الرئيس الصيني خلال لقاء مع رجال أعمال على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ (آبيك) في يوكوهاما ''يتعين على المجتمع الدولي أن يشجع الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ على تحمل مسؤولياتها الدولية على أساس قدراتها وخصائصها الوطنية ومستويات نموها'' ، والصين هي ثاني قوة اقتصادية في العالم والأولى في مجال التصدير ولكنها مع هذا لا تعتبر نفسها دولة متطورة بل ناشئة.
وأضاف هو أن ''مطالبة (الدول الناشئة) بأن تتحمل مسؤوليات وواجبات تفوق قدراتها ومستوى نموها لن تفيد بأي شيء التعاون الدولي والنمو العالمي''. وتابع ''هذا لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالأسواق الناشئة في منطقة آسيا المحيط الهادئ''.
وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضي في سيئول رفضت الصين الاتهامات الأمريكية لها وردت، مع دول أخرى، بهجوم مضاد اعتبرت فيه أن السياسة النقدية الأمريكية تزعزع استقرار الأسواق المالية. من جهته أعلن صندوق النقد الدولي أن حصة الصين في تمويل الصندوق سترتفع من 3،72 في المائة حاليا إلى 6،39 في المائة.
وعمم صندوق النقد الدولي هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارته في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد قمة الدول الغنية والصاعدة في مجموعة العشرين التي انتهت أمس الأول في سيئول. وقد حددت القمة حصص أهم 20 دولة عضوا في صندوق النقد الدولي.
وأيد رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إصلاحا للحصص ولصندوق النقد الدولي يفترض أن يؤدي إلى ''تمثيل أكبر للأسواق الدينامية الصاعدة والبلدان في طور النمو''.
وتعتبر الصين، الممثلة بنسبة لا تعكس حجمها الفعلي بعد سنوات من النمو الاقتصادي الهائل، الرابح الأكبر من هذا الإصلاح. وبهذا، تنتقل الصين من المركز السادس على لائحة أهم دول صندوق النقد الدولي إلى الثالث، خلف الولايات المتحدة ( 17،14 في المائة) من الحصص واليابان (6،46 في المائة) وأمام ألمانيا (5،59 في المائة) وفرنسا وبريطانيا (4،23 في المائة) لكل منهما.