الصين تشدد قوانين تصدير المعادن النادرة

أقرت الصين المتهمة باستغلال احتكارها الفعلي تجارة المعادن النادرة، قوانين جديدة تشدد القيود على تصدير هذه المعادن الحيوية بالنسبة لقطاعي الإلكترونيات وصناعة السيارات.
وتعتزم بكين من خلال القوانين الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة الصينية الخميس ''ضبط نشاط مصدري المعادن النادرة بشكل صارم''.
وأوضحت الوزارة أنه سيترتب على الشركات العاملة في هذا القطاع الحصول على شهادة بمطابقة نظام الجودة ''آيزو 9000'' وتوفير المواصفات المحلية والدولية المطلوبة لجهة منع التلوث. ومسألة تصدير المعادن النادرة مطروحة بشكل مباشر وملح على القادة المجتمعين هذا الأسبوع ضمن قمتي مجموعة العشرين في سيول والمنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في يوكوهاما.
وتشكل هذه المواد المعدنية الـ 17 المعروفة بـ ''المعادن النادرة'' موارد أساسية تدخل في صنع منتجات كثيرة منها الشاشات المسطحة وأجهزة الليزر والسيارات الهجينة.
وتبدي أوساط أرباب الأعمال مخاوف منذ أن عمدت الصين التي تؤمن أكثر من 95 في المائة من صادرات هذه المعادن إلى العالم، إلى خفض صادراتها من 5 في المائة إلى 10 في المائة سنويا في عام 2006.
وكانت بكين أوقفت بشكل مفاجئ تصدير معادنها النادرة إلى اليابان في أيلول (سبتمبر) على خلفية خلاف بين البلدين حول جزر في المحيط الهادئ، ما سلط الضوء على النفوذ الذي تمارسه بفعل احتكارها هذه الموارد.
ولا تملك الصين سوى ثلث المخزون العالمي من المعادن النادرة، إلا أنها تحظى بشبه احتكار لتجارتها، مستفيدة في ذلك من تدني أجور عمالها، ما يجعل استغلال هذه المعادن غير مربح في أي بلد آخر.