حكومة إلكترونية متكاملة في البحرين في 2009

أكد مسؤول بحريني أن مشروع الحكومة الإلكترونية سيغطي جميع المعاملات الحكومية بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن البحرين ستكون لديها حكومة إلكترونية متكاملة بمراحلها الأربع المختلفة بحلول 2009 بعد انتهاء شركة برايس وترهاوس كوبرز المنفذة للمشروع من وضع الاستراتيجية النهائية من المقرر أن تنتهي منها في تشرين الثاني (نوفمبر).
وأوضح ماهر عبد الرحمن الخان رئيس مكتب إدارة المشاريع في الجهاز المركزي للمعلومات البحريني خلال لقاء وورشة عمل نظمتهما غرفة تجارة وصناعة البحرين: أن الهدف الحقيقي لمشروع الحكومة الإلكترونية بالنسبة إلى القطاع الخاص هو اختصار الوقت وتسهيل معاملاته مع الحكومة كإصدار التأشيرات والتراخيص على سبيل المثال بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المائة من الوقت الذي كانت تستغرقه. وبيّت أن القطاع الخاص يعد من أهم الشرائح التي يستهدفها المشروع، وأن المرحلة الأولى كانت مدعومة من شركة بتلكو للاتصالات، كما أن المشروع محمي بأنظمة أمن خاصة مثل "الفاير وول"، "الإنتروجيرن"، ومقاييس أخرى من المقرر أن توصي بها الشركة الاستشارية لحماية المشروع ومنع اختراقه.
من ناحية أخرى، أفاد عبد النبي عوض مدير إدارة التجارة الخارجية والمعلومات في الغرفة أن هناك أربع مراحل لمشروع الحكومة الإلكترونية الأولى تختص بنشر المعلومات على مواقع الإنترنت الحكومية، توثيق جميع المعاملات اليدوية وشرح كيفية إجرائها من خلاله، بحيث يتعرف المواطن على كيفية إجراء المعاملة ومتطلباتها قبل الحضور شخصيا إلى الوزارة. وأضاف أن الثانية تتضمن إدخال جميع الاستمارات والمتطلبات على الإنترنت، وإمكان طباعتها من قبل المواطنين، وإحضارها شخصيا لإتمام المعاملة أو إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس.
أما الثالثة فتقوم على مبدأ التعامل، وهو إمكان إنجاز جميع المعاملات التي تقدمها الجهات الحكومية إلكترونيا عن طريق الإنترنت أو بواسطة الهاتف المحمول أو الأكشاك المعلوماتية في حين أن الرابعة تكمن في تكامل الخدمة الإلكترونية وتبادلها من خلال الربط بين مختلف المؤسسات الحكومية في بوابة واحدة للحكومة مع تنوع قنوات الاتصال حتى وإن تطلبت الانتقال بين أكثر من جهة حكومية دون أن يعرف ما يحصل في الخلفية.