قراءة لقرار إلغاء شرط التملك (2)

كثير من المختصين تطرقوا للكتابة خلال الأسبوع الماضي عن قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء شرط تملك أرض لتقديمه صندوق التنمية العقارية، وتطرقت بمقال سابق لمزايا هذا القرار، الذي لا يخلو أيضا من سلبيات وهذا طبيعي جداً.
أما إذا ركزنا على الجانب المضيء المعني بهذا القرار من الناحية التقسيمية السكانية والجغرافية، فأثرها لا يخفى على أحد أنها ستكون سبباً رئيساً للتوطين في المدن الصغيرة والقرى والتقليل من الهجرة للمدن الكبيرة، وبهذا القرار أرى أنه يصب أولا في مصلحة المواطن، حيث بدئت بذلك انتشار الكليات والجامعات في المدن الصغيرة، فبعد هذا القرار أصبح الآن شبه اكتفاء مرض من ناحية وجود العدد السكاني الملائم والمنشآت التعليمية المقبولة أعني بذلك الكليات وبعض الجامعات. ويبقى الدور القادم والمنتظر على وزارة الصحة في الاهتمام الفعلي في كيفية تطوير عملها من ناحية التوسع ومحاولة تغطية الضروريات من المدن الصغيرة، ليكتمل المثلث الأساسي لضمان حياة كريمة لأي أسرة في بلدنا الغالي، التعليم والصحة والمسكن.
لذا أرى على وزارة الصحة السرعة في تفعيل خططها إن وجدت للرفع من مستوى الخدمات الصحية وتوسيع استيعاب التشغيل لمراكزها ومستشفياتها في المدن الصغيرة لتوفير أراض مناسبة للإغراء وتشجيع التوطين في هذه المدن.
وكما لا يخفى على كثير أهمية التركيز وتسليط الضوء على دور البنوك المدللة لدينا في السعودية، حيث تعارف عنها بأنها استغلالية بدرجة كبيرة جداً، وتتمتع بنسبة حصانة من مؤسسة النقد، وذلك بعدم وضع أي لمسة أو بصمة إيجابية تجاه المواطن، هذا المواطن هو من يملأ خزائنها بالسيولة. والقليل منها ما يستفيد من سيولته، بينما كثير ترك البنوك تتمتع وتتطور بفضل الله أولا ثم بوجود السيولة بها دون أخذ أي مردود على ذلك فكم نتشوق ويتشوق غيري من البنوك أن تسلك طرق احترافية ومهنية أكثر من الاستفادة من السيولة لديها لصالح المجتمع والمواطن وفتح باب في المساهمة في التطور العقاري، وتأمين لتمويل المساكن للمواطنين بفوائد عادلة وغير مجحفة، وبهذا قد تصل إلى مركز مرض من الناحية التأمينية الأساسية للعيش الكريم في ظل سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين في تأمين وتذليل كل العقبات أمام البنوك لتقديم خدمة متميزة للمواطن، وبذل كثير للوزارات الخدمية لتظهر بالمظهر المأمول لطموحات هذا الوطن العزيز.