خطة نفطية سعودية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي

أكدت السعودية أمس، حرصها على استقرار أسواق النفط العالمية، من خلال اعتماد استراتيجية تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين من خلال التعاون الوثيق وعلى المستويات كافة مع الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة النفطية العالمية من أجل استقرار إمدادات النفط ومساهمة ذلك في رفاهية الإنسانية واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصادات الدول النامية.
وشددت المملكة على أنها تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لها وبشكل تدريجي لتتواكب مع زيادة الطلب العالمي المتوقعة وأوضاع العرض من النفط من مختلف مناطق العالم. وأيضا زيادة الطاقة التكريرية لدى المملكة محليا وخارجيا.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، على الاستراتيجية النفطية للمملكة (1427هـ / 2006).
وأكد المجلس في هذه الاستراتيجية، اهتمام المملكة باستقرار السوق النفطية الدولية على المديين القصير والطويل والمساهمة في رفاهية الإنسانية واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصادات الدول النامية.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت السعودية أمس، حرصها على استقرار أسواق النفط العالمية، من خلال اعتماد استراتيجية تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين من خلال التعاون الوثيق على المستويات كافة مع الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية العالمية من أجل استقرار إمدادات البترول وإسهام ذلك في رفاهية الإنسانية واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية.
وأكدت السعودية أنها تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة وبشكل تدريجي لتتواكب مع زيادة الطلب العالمي المتوقعة وأوضاع العرض من البترول من مختلف مناطق العالم. وأيضا زيادة الطاقة التكريرية لدى المملكة محليا وخارجيا.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، على الاستراتيجية البترولية للمملكة (1427هـ / 2006).
وأكد المجلس خلال الاجتماع، الذي حضره الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، في هذه الاستراتيجية اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية على المديين القصير والطويل، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الوثيق وعلى المستويات كافة مع الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية العالمية من أجل استقرار إمدادات البترول وإسهام ذلك في رفاهية الإنسانية واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية. وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة وبشكل تدريجي لتتواكب مع زيادة الطلب العالمي المتوقعة وأوضاع العرض من البترول من مختلف مناطق العالم. وأيضا زيادة الطاقة التكريرية لدى المملكة محليا وخارجيا لمواجهة الطلب على المنتجات البترولية ولإنشاء مصاف قادرة على تكرير الزيت الخام الثقيل الذي يتزايد إنتاجه عالمياً من ناحية أخرى، إلى جانب العمل على زيادة الشفافية في مجالات الصناعة والسوق البترولية كافة وتشجيع عمليات التكامل في الصناعة البترولية على المستوى الدولي.
وأوضح الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعضو وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، أن المجلس استعرض في بداية الاجتماع أوضاع السوق البترولية الدولية حيث لاحظ التذبذب العالي في أسعار البترول خلال الأشهر الماضية وهو ليس في صالح الدول المنتجة أو الدول المستهلكة أو الصناعة البترولية، وقد أبدى المجلس ارتياحه لتوازن العرض والطلب على البترول مع ارتفاع المخزون التجاري العالمي من الزيت الخام إلى مستويات لم يصل إليها منذ عدة سنوات.
وأفاد النفيسة، أن المجلس يدرك أن الارتفاع الحالي في أسعار البترول يعود إلى عوامل مختلفة منها عدم توفر طاقات تكريرية متقدمة وليس نتيجة لأي شح في العرض من البترول الخام، مشيرا إلى أنه حرصاً على عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي ومراعاةً لمصلحة المستهلكين، وكذلك حرصاً على مصلحة المنتجين في عائد مجدٍ لثروتهم الناضبة، تسعى المملكة إلى توازن يحفظ المصلحتين.
وأوضح النفيسة، أن المجلس ناقش أيضا بعض المواضيع ذات الصلة بالبترول والمعادن، حيث وافق على إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
وكان علي النعيمي وزير النفط السعودي قد كتب في صحيفة فرنسية أمس الأول، أن أسعار النفط المرتفعة لم تكن لها آثار سلبية على النمو العالمي، وأن مبادرات الدول المنتجة للخام ستحقق الاستقرار في الأسواق عاجلا أم آجلا. وقال النعيمي في مقال في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية "الزيادة في أسعار النفط لم تكن لها عواقب سلبية على النمو الاقتصادي العالمي".
وأضاف أن الضرائب المرتفعة تشكل الجانب الأكبر من السعر الذي يدفعه المستهلكون في معظم الدول المتقدمة للمنتجات النفطية.
وصعدت أسعار النفط إلى 74 دولارا للبرميل الجمعة الماضي مواصلة
الاقتراب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل توقعات إيجابية للطلب على الخام والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال النعيمي إن السعودية تعمل دوما على استقرار السوق "لمصلحة
الدول المستهلكة والدول المنتجة ومصلحة الاقتصاد العالمي بصفة عامة".
وأضاف "ما من شك في أن المبادرات التي اتخذها بلدي ومنتجون آخرون للنفط داخل أوبك أو خارجها ستعيد الاستقرار إلى السوق عاجلا أو آجلا".
وذكر أنه منذ بدأ العمل في القطاع النفطي لم ير قط هذا الكم الكبير من الاختلافات والمخاوف، مشيرا إلى أن هذا قد تفسره جزئيا زيادة على المدى القصير في أسعار النفط و"شائعات عن استنزاف مفترض وقيود في طاقات الإنتاج وآثار على البيئة". وأضاف "من الأفضل لنا كمسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومثقفين أن نكون واقعيين وأن نتفادى اللجوء إلى التخويف أو التهويل على الرغم مما قد يحققه هذا من حيث الاهتمام والمزايا السياسية على المدى القصير".