مطالب بتأسيس شركات تأمين عربية مشتركة وابتكار وثائق تناسب المستهلكين

أكدت دراسة اقتصادية أن تنمية أسواق التأمين العربية تحتاج إلى تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأكدت الدراسة التي أصدرها مكتب شؤون الإعلام في مكتب الشيخ سلطان بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات أن تنمية أسواق التأمين العربية تأتي من خلال تشجيع إنشاء شركات تأمين عربية مشتركة والتعاون بصورة أفضل على صعيد المنظمات العربية في مجال توحيد التغطيات التأمينية، تدريب العاملين، وإعداد الكوادر المختلفة، علاوة على ابتكار وثائق تأمينية جديدة تتناسب مع الاحتياجات المتطورة للمستهلكين مع مراعاة الدقة في تسعير تلك المنتجات التأمينية.
وألقت الدراسة التي جاءت بعنوان "التأمين بين النشأة والأدوار"
الضوء على صناعة التأمين باعتبارها أحد المقومات الرئيسة في تجارة الخدمات، معرفة بماهيتها ومستعرضة محددات ظهور النشاط التأميني، تطوره، والوظائف المرتبطة به وما يحكمه من أطر قانونية. كما أبرزت انعكاسات هذا النشاط من جانبيه السلبي والإيجابي على العملية التنموية في حين عنيت بتحليل واقع صناعة التأمين العربية.
ورأت الدراسة أن التأثيرات الإيجابية لصناعة التأمين تتمثل في تكوين رساميل، المحافظة على عناصر الإنتاج والتحكم في التوازن الاقتصادي، اتقاء الأخطاء، زيادة الائتمان، وبث الطمأنينة.
وبيّنت أن التأثيرات السلبية لهذه الصناعة تتضمن الوقوع فيما حرمه الله، الخسارة الاقتصادية، إنهاك الاقتصاد بنزيف الأموال خارج البلاد، والعجز عن إقامة بعض المشاريع بسبب التكلفة التأمينية، إضافة إلى الإغراء بإتلاف الأموال عدوانا، تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس، التسبب في كثير من الجرائم، وإبطال حقوق الغير, وغيرها.
وبالنسبة إلى الإمارات أكدت الدراسة أن سوق الإمارات مقارنة بالدول العربية الأخرى تعد ثاني سوق من حيث الملاءة المالية.
وبيّنت أن من تعريفات للتأمين أنه نظام تعاقدي لتوزيع الضرر الناتج من الأخطاء الزمنية التي تصيب الأموال بالتلف أو الفساد أو الضياع أو تصيب الأجسام والأنفس بالنقص والأمراض على أفراد عديدين نتيجة تعاقد تقوم على تنظيمه ومباشرته والإشراف عليه هيئات لها الخبرة الفنية والتجربة القائمة على أسس وقواعد إحصائية.
وأشارت الدراسة إلى أن البعض يفضل إعطاء التأمين تقسيما موضوعيا تبعا للمحل الذي ينشأ بموجبه عقد التأمين لتغطية خطر محدد.
وطبقا لذلك ظهر التأمين المحلي، التأمين الدولي، تأمين النقل الدولي، التأمين البري، التأمين الخاص، التأمين الاجتماعي، التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار والأخير تتفرع إلى تأمين على الأشياء وتأمين من المسؤولية .
وأوضحت الدراسة أن إعادة التأمين أداة يمكن لشركات التأمين اللجوء إليها لتحقيق غرضين مهمين أولهما تقليل انتشار الخطر، حيث يمكن لهذه الشركات تجنب خسائر الكوارث من خلال نقل أي جزء من المخاطر الكبيرة إلى شركة إعادة التأمين.
والآخر أن شركة إعادة التأمين تقوم بتخصيص احتياطي القسط المطلوب الذي لا يدر ربحا الذي كان من المفروض أن تخصصه شركة التأمين لحمايتها من الخسائر، وبهذا تؤمن جزءا من عملياتها.
ولفتت الدراسة إلى أن التأمين البحري أسبق الأنواع ظهورا، حيث عرف أصله بعقد القرض على السفينة الذي وردت نصوصه عند البابليين في مدونة حمورابي وأيضا عند الفينيقيين والهنود القدماء.
أوضحت أن للتأمين وظائف متعددة منها جلب الأمان ببث الطمأنينة في النفوس، تحرير الفرد من قيود الخوف والقلق بما لذلك من انعكاسات على قدرة الفرد الإنتاجية، إبراز الفضائل الأخلاقية متمثلة في الاحتياط المستقبلي، إيثار الغير على النفس، التعاون، التضامن، الاعتماد على النفس، وتنمية الشعور بالمسؤولية.
وأشارت إلى أن التأمين يجسد وظائف اجتماعية بغرض حماية الطبقات الضعيفة في المجتمع من الأخطار التي يتعرضون إليها دون أن تدخل إرادتهم فيها ودون أن يكون لديهم الغطاء المادي لحماية أنفسهم.