مستثمرون يطالبون برفع نطاق الأسهم في سوق قطر إلى 10%

طالب مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية إدارة السوق بالعودة إلى تطبيق أصل اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أن تكون نسبة نطاق حركة الأسهم اليومية للارتفاع والانخفاض 10 في المائة.
وأكد مستثمرون أن العودة إلى تطبيق أصل اللائحة في الوقت الراهن بدلا من النسبة المطبقة حاليا البالغة 5 في المائة من شأنه أن يدعم تعاملات السوق المالية التي بدأت تشهد نوعا من الانتعاش، خصوصا سهم "الريان" الذي يسجل ارتفاعا يوميا منذ بضعة أيام إلى الحد الأعلى المسموح به.
وقال أحد المستثمرين إنه فيما لو تم رفع النسبة المسموح فيها لارتفاع الأسهم وانخفاضها يوميا من 5 في المائة إلى 10 في المائة فإن حرية حركة الأسهم ستكون متاحة بشكل أفضل، وسيشهد سهم "الريان" ارتفاعا متسارعا أكثر مما يجري حاليا. وأكد أن ذلك يصب في النهاية في مصلحة السوق وفي مصلحة المستثمرين، وسيمكن رفع نسبة هامش انخفاض وارتفاع أسعار الأسهم من إتاحة مجال واسع أمام المستثمرين والمتعاملين لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بالبيع والشراء، والأهم من ذلك أنه سيزيد من حجم التعاملات اليومية التي تدنت في الفترة السابقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أعوام.
وتعد عملية رفع هامش انخفاض الأسعار وارتفاعها مطلبا ملحا للعديد من المستثمرين والمتعاملين في السوق، خصوصا في ظل الظروف والتطورات الراهنة التي تشهدها سوق الدوحة.
وأكد مستثمرون أن نسبة الـ 5 في المائة المعمول بها حاليا تحد من حرية الحركة بالنسبة للمستثمرين والوسطاء الماليين، وتقيد هامش القدرة على اتخاذ قرار البيع أو الشراء من قبل الوسيط المالي أو المستثمر والمتعامل بالأسهم.
من جهة أخرى، توشحت شاشات التداول في السوق المالية أمس، باللون الأخضر مدللة على ارتفاع أسعار أسهم معظم الشركات بتأثير من الارتفاع المتتابع لسعر سهم "الريان" والذي ما زال يتخذ منحى تصاعديا منذ بداية الأسبوع وحتى أمس ليحقق نسبة ارتفاع يومي تصل إلى النطاق الأعلى المسموح به.
واعتبر بعض المستثمرين ارتفاع السوق بأنه الوضع الطبيعي لها وحالة التراجع بالطارئة.