مناقشة التحديات التشريعية لـ 20 ألف شركة عائلية خليجية

يبحث المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية في العاصمة القطرية الشهر المقبل، التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لما يقارب 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي، التي تصل استثماراتها المحلية إلى أكثر من 750 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي، وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي".
ويشارك مركز خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، في تنظيم المنتدى الخليجي، الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية في الدوحة، بمشاركة علمية مع جامعة السوربون الفرنسية، وحضور نحو 200 شخص يمثلون أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين.
وأشار ماجد قاروب رئيس اللجنة الاستشارية في المنتدى، إلى أنه من المقرر أن يستعرض التجمع الخليجي التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية والجوانب الاجتماعية، وأثرها في استمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية والإدارية والمالية لحوكمة القطاعين العام والخاص، ودور الغرف التجارية في حماية الأعمال العائلية. كما يناقش دور الغرف التجارية في حماية الشركات العائلية، من خلال ورش عمل خُصصت لبحث واحدة من أهم قضايا الشركات العائلية، التي تؤثر في مستقبلها، وهي ولاء الأقرباء وأبناء العمومة في الشركات العائلية، وكيفية السيطرة عليها.