صندوق النقد: النمو في الشرق الأوسط أضعف من أن يتصدى للبطالة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسريع نموها في فترة ما بعد التباطؤ الاقتصادي من أجل خفض البطالة.
وأضاف مسعود أحمد أن دول المنطقة ستخرج من التباطؤ العالمي بمعدل نمو أقل بقليل من 5 في المائة في العام المقبل وهو أعلى منه في الاقتصادات المتقدمة، لكن هناك ضرورة لإصلاحات هيكلية من أجل خلق وظائف.
وقال أحمد "سيكون معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 4.2 في المائة هذا العام مقارنة بـ 2.3 في المائة في 2009 وسيبلغ النمو 4.8 في المائة في العام المقبل". وتابع أن النمو مدعوم بارتفاع إيرادات النفط وزيادة الاستثمارات الحكومية في الدول المصدرة للنفط والإجراءات الحكومية "السريعة والتي تتسم بالكفاءة" في الأسواق الصاعدة في المنطقة مثل مصر والأردن والمغرب وتونس.
وأضاف البارحة الأولى على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بلغ متوسط معدل النمو في الدول الصاعدة الأربع نحو 4.5 في المائة في العام الماضي وسيصل إلى 5 في المائة هذا العام". لكنه قال "يجب أن يصل النمو في هذه الدول إلى 6.5 في المائة وأعلى من ذلك وليس 4.5 في المائة أو 5 في المائة من أجل خفض البطالة.
ينبغي للاقتصادات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلق 18 مليون وظيفة في السنوات العشر المقبلة من أجل خفض البطالة".
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل البطالة عموما في المنطقة بلغ 12 في المائة في العام الماضي مقارنة بـ 4.5 في المائة في شرق آسيا و7 في المائة في جنوب آسيا.
وقال أحمد إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحول التركيز في التجارة الخارجية بعيدا عن الشركاء التجاريين في أوروبا التي قال إن من المتوقع أن يراوح النمو السنوي بها بين 1.5 و2 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أنه ينبغي لتلك الدول التركيز على التجارة مع الأسواق الصاعدة، حيث سيصل معدل النمو إلى 8 في المائة.
وقال "بدأ هذا التوجه بالارتفاع في صادرات المواد الخام إلى الأسواق الصاعدة، لكن يجب أن ينصب التركيز على تنويع الصادرات لدمج المنطقة وشركاتها في سلسلة الإمداد العالمية".