"النقد البحرينية" تدمج الفئات المصرفية في ترخيص بنكي واحد

أكد رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين أن المؤسسة انتهت من وضع إطار جديد للترخيص للمؤسسات المصرفية العاملة، موضحا أن هذا الإطار يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في البحرين من خلال إزالة الحواجز والفوارق بين الفئات الحالية للمؤسسات المصرفية، وإلغاء فئتي الوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار، إضافة إلى دمج جميع الفئات المصرفية في ترخيص واحد "بنك" مع التركيز في الترخيص على الأنشطة التي سيضطلع بها كل بنك من البنوك المرخصة أو التي ترخص في المستقبل.
وأشار إلى أن النظام الجديد للتراخيص الذي سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل سيسمح للبنوك بما في ذلك الوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار الحالية بممارسة أعمالها داخل البحرين، وهو أمر كان محظورا عليها في الماضي ومقصورا فقط على البنوك التجارية، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية في عرض الخدمات المصرفية داخل البحرين ويسمح بقدر كبير من المنافسة.
وأضاف أن النظام الجديد يسمح بقدر أوسع من الحرية في تقديم الخدمات المصرفية في البحرين، بما يشجع على مزيد من الابتكار والتطوير في المنتجات والأدوات المالية التقليدية والإسلامية التي يمكن ترويجها داخل البحرين وخارجها.
وبموجب الإطار الجديد للترخيص للمصارف، تمت إعادة هيكلة الفئة الفرعية للترخيص المصرفي التي كانت قائمة باسم "البنوك التجارية" لتصبح "بنوك التجزئة"، في حين تم دمج الفئتين الفرعيتين للوحدات المصرفية الخارجية وبنوك الاستثمار واستبدالهما بفئة فرعية واحدة للترخيص هي "بنوك الجملة".
ويسمح الإطار الجديد للترخيص بأن تعمل جميع المؤسسات المصرفية داخل البحرين بالدينار، الأمر الذي يكفل لجميع المصارف المرخصة في البحرين قدراً من المرونة في الاختيار بين الأنشطة المصرفية التي يتيحها لها الإطار الجديد للتراخيص، والعمل في شفافية ووضوح تام مع مصارف الجملة التي سيسمح لها بالعمل في العمليات ذات القيمة العالية فقط، حيث تم تحديد تلك العمليات في الوقت الحالي بمبلغ سبعة ملايين دينار فأكثر لكل عملية لأغراض تسلم الودائع ومنح القروض، والمعاملات التي تساوي قيمتها 250 ألف دولار فأكثر للأنشطة المتعلقة بالاستثمار.
من جانبه، أوضح خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية أنه تم وضع الحد الأدنى للمعاملات المحلية بالنسبة إلى بنوك قطاع الجملة عند مستويات متحفظة حتى نتيح وقتا كافيا لبنوك التجزئة المحلية لتوفيق أوضاعها.
الجدير بالذكر أن الإطار الجديد للتراخيص للبنوك يشكل جزءا من إطار متكامل تم وضعه لقطاع الخدمات المالية بشكل عام. ويحدد ذلك الإطار مجموعة متناسقة من الخدمات الخاضعة للرقابة التي جرى تبويبها في خمس مجموعات ترتبط كل مجموعة منها بفئة رئيسية للتراخيص وبمجلد من المجلدات الاسترشادية للمؤسسة، وهي: مجموعة الخدمات المصرفية التقليدية، الخدمات المصرفية الإسلامية، خدمات التأمين، خدمات شركات الاستثمار الأخرى، والخدمات المتخصصة الأخرى الخاضعة للرقابة.