قرار رفع معدلات الفائدة يعقِّد المساعي لضبط اليوان
بكين - الفرنسية: أقرت الصين أول زيادة في معدلات الفائدة منذ نحو ثلاث سنوات في قرار مفاجئ ناتج عن خوفها من التضخم، إلا أنه قد يعقد جهودها لمنع ارتفاع سعر صرف اليوان بالنسبة للدولار، حسب ما يرى المحللون.
وفاجأت الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الصيني في وقت متأخر أمس الأول الأسواق العالمية، وجاءت قبل اجتماع يعقده هذا الأسبوع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية، يتوقع أن تهيمن عليه الخلافات بشأن العملة. وقد أجبر ارتفاع التضخم والزيادة الهائلة في أسعار العقارات، الحكومة على رفع سعر فائدة الإقراض لعام واحد، وسعر فائدة الإيداع بـ 25 نقطة أساسية لكل منها، بعد أن أثبتت مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام بأنها غير كافية، حسب محللين.
ورأى المحللون أن هذه الخطوة تشير كذلك إلى أن بيانات الربع الثالث الذي من المقرر أن تكشف عنها الصين اليوم، ستظهر أن الاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما بسرعة أكبر من تلك التي توقعتها السلطات، مما يبرر رفع معدلات الفائدة.
وقال بين سيمبفيندورفير الخبير الاقتصادي في فرع بنك اسكتلندا الملكي في هونج كونج إن "القرار يشير إلى أن تسارع النمو والمخاوف الرسمية بشان العقارات والتضخم أخطر مما كان متوقعا".
وتسبب رفع معدلات الفائدة الصينية بهبوط في أسواق المال في أنحاء آسيا أمس، خشية من أن يتسبب أي تباطؤ صيني في الإضرار بالنمو العالمي الهش. وأغلق مؤشر نيكاي في طوكيو بانخفاض 1.65 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.87 في المائة.
وقد تسارع التضخم في الصين خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين في آب (أغسطس) عندما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بسبب تضرر المحاصيل الزراعية وسوء أحوال الطقس.
وفي الوقت نفسه بقيت أسعار العقارات في المدن الكبرى على ارتفاعها الشديد، وتواصل ارتفاع عمليات الإقراض في تحد للخطوات التي تتخذها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة القروض.
وصرح تومو كينوشيتا وتشي صن المحللان في بنك نومورا الياباني في مذكرة أن "الارتفاع غير المتناسب يشير إلى أن السلطات أرادت أن تجعل الإيداع خيارا استثماريا أكثر جاذبية من خيار الاستثمار في العقارات لإيقاف المضاربات في سوق العقارات".