متى تكون عملية التخصيص البديل الأفضل للقطاع العام؟

حقق تخصيص قطاع الطاقة في العديد من الدول نجاحا ملحوظا بينما فشل تماما في دول أخرى. وحتى في الدول التي تتشابه في الكثير من الخصائص تختلف نتائج التخصيص وتتنوع. يرجع هذا إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية والبيئية.

في أي برنامج للتخصيص تكون هناك جماعات مختلفة تتباين مصالحها وتتعدد، فالفقراء غالبا ما يؤيدون وجود دور أكبر للقطاع العام بينما يريد الأغنياء إتاحة الفرص لهم لامتلاك وإدارة دعائم البنية التحتية. هكذا يقع على كاهل السياسيين عبء تحقيق التوازن الصحيح بين هذين الاتجاهين. ويرجع هذا إلى أن التخصيص يؤثر في مجال واسع من الوظائف الاجتماعية والحكومية والتي من أهمها ما يلي:
* تحقيق العدالة في المجتمع.
* إدارة البنية التحتية والنظام المالي.
* توفير أساسيات الحياة مثل المياه.
وسواء كان لدى الحكومات الأسباب الكافية للإبقاء على الملكية العامة والتحكم في الموارد المهمة، يكون السؤال الذي يطرح نفسه هو: متى تكون لهذا فائدة أعم وأكبر؟ ومتى تكون عملية التخصيص البديل الأفضل؟
إذا ما كان تعريف التخصيص هو محاولة زيادة دور القطاع الخاص في المجتمع بتقليص دور القطاع العام، فهذا يعني أن التخصيص يعم جميع أرجاء العالم بالفعل. فغالبا وليس دائما نجد أن التخصيص يتضمن تغيرا كاملا في الملكية من العام إلى الخاص.
كما يحدث التخصيص أيضا عندما تقوم الحكومات بشراء المنتجات والخدمات من القطاع الخاص أو عندما تسمح للقطاع الخاص باستغلال الموارد العامة بإعطائه تراخيص مثلا. هناك حالات تخصيص مختلطة مثل نظام BOT وفيه يبني القطاع الخاص مشاريع ويديرها مستفيدا من عائداتها لفترة محددة تنتقل ملكيتها بعدها إلى الحكومة.
خلال القسم الأكبر من القرن العشرين كانت الحكومات تتوسع في دورها في تقديم خدمات مثل: النقل والمواصلات، الاتصالات، مياه الشرب، الصرف الصحي، والرعاية الصحية. وكان التأميم مبدأ أساسيا للشيوعية. جعل انتشار الاتجاهات الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية ملكية الحكومات للبنية التحتية والمؤسسات الصناعية أمرا طبيعيا في الدول الاشتراكية، إلا أن العديد من الدول الغربية اتبع استراتيجية التأميم، خاصة في أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. وبصرف النظر عن الأيديولوجيات الشيوعية والاشتراكية، اتبعت الحكومات سياسة التأميم لأسباب براجماتية تتعلق بتكلفة رأس المال وفاعلية تقديم الخدمة.
في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ظهرت نظرية اقتصادية جديدة ضد التأميم اكتسبت قوتها من ظهور ظاهرة العولمة وانتشارها السريع والاكتشافات التكنولوجية الجديدة والنمو الملحوظ في القطاع الخاص.
امتدت العولمة لتشمل العديد من المجالات المختلفة في العديد من دول العالم. تنوعت نتائج عمليات واتجاهات التخصيص في العالم في نتائجها، فقد حقق تخصيص قطاع الطاقة في العديد من الدول نجاحا ملحوظا بينما فشل تماما في دول أخرى. وحتى في الدول التي تتشابه في الكثير من الخصائص تختلف نتائج التخصيص وتتنوع. يرجع هذا إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية والبيئية.

Title: Limits To Privatization: How To Avoid too Much of a Good Thing
Author: Ernst Ulrich von Weizsacker, et al
Publisher: Earthscan Publications
ISBN: 1844071774
May 2005
Pages: 414