تطوير حوكمة شركات القطاعين الخاص والعام في الإمارات
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس مذكرة تفاهم مع معهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي العالمي. وتهدف المذكرة إلى اشتراك الطرفين في إصلاح قطاع الشركات وتحسين ممارسات حوكمة الشركات لهيئات القطاع الخاص والعام بما في ذلك الشركات المسجلة، المصارف، المؤسسات المالية، والمشاريع المملوكة للعائلات وتلك الصغيرة والمتوسطة، والمملوكة للحكومة بما يعمل على تيسير حصولها على القروض والرساميل.
كما تهدف إلى المساعدة في تطوير أطر قانونية وتنظيمية محلية فيما يخص حوكمة الشركات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص من أجل دعم وجود أسواق تتميز بالانفتاح والشفافية لجذب الاستثمارات، إضافة إلى أنظمة حوكمة نزيهة قائمة على أسس وقواعد قابلة للتنفيذ. كذلك التعاون في بناء مؤسسات حوكمة الشركات من أجل تطوير استراتيجية تواصل وزيادة القدرة التدريبية للمؤسسات ومساعدتها على تدريب المستثمرين، المديرين، والمسؤولين الإداريين وغيرهم من أصحاب المصالح على حوكمة الشركات بالشكل الصحيح، والتعاون من أجل تأسيس معهد للمديرين يعمل على تعزيز إنشاء سجلات ائتمان مركزية وبيوت شركات تهدف إلى تحسين التكامل والشفافية والفعالية وإجراءات التبليغ في السوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتنص المذكرة على تعاون الطرفين على إجراء عمليات تقييم ومسح وخطط تحسين لحوكمة الشركات من أجل تعزيز تطوير هيكل قانوني، تنظيمي، ومؤسسي وصحيح لحوكمة الشركات في الإمارات.
واتفق الطرفان على أن ترسل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلها إلى حوكمة الشركات للالتحاق ببرنامج تدريبي/ توجيهي، حيث تقدم حوكمة الشركات تدريبا فنيا لتمكينه من الاضطلاع بمسؤولية العمل كحلقة وصل بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وحوكمة أغراض بناء القدرات وتعزيز الوعي في الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات في الإمارات، وذلك بتشجيع القطاعين العام والخاص على تأسيس فرق عمل وطنية لحوكمة الشركات ودعم هذه الفرق بهدف زيادة الوعي بحوكمة الشركات.