تقرير: 281 مليار دولار جاهزة للاستثمار العقاري حول العالم في 2011

أكد تقرير أمس أن ما يقدر بنحو 280.6 مليار دولار من رأس المال سيكون متاحا للاستثمار في العقارات التجارية عالميا في 2011، وأن السوق الأمريكية ستستحوذ على معظم اهتمام المشترين بعدما بلغت أقصى انخفاض. وقالت "دي تي زد للاستشارات العقارية" إن رأس المال المتاح لعام 2011 يزيد 22 في المائة على تقديرات سابقة تعود إلى كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع تخصيص 97.4 مليار دولار "بزيادة 54 في المائة" للولايات المتحدة و111.8 مليار دولار "دون تغيير" لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا و71.4 مليار دولار "بزيادة 29 في المائة" لآسيا والمحيط الهادي.
وقال نيجل ألموند المدير المساعد للتوقعات والتخطيط لدى "دي تي زد" "يكمن الإغراء الحالي للولايات المتحدة في التباين الصارخ مع الوضع قبل عام. معظم الأسواق الأمريكية كانت فاترة وتقدم عوائد متوقعة دون العوائد المطلوبة في ضوء المخاطر"، وقال "هذه الفرصة تظل غير مستغلة بدرجة كبيرة حتى الآن نظرا لأن أحجام الصفقات في الولايات المتحدة لم تشهد بعد المستويات الملاحظة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي".
وينسجم التحول في الاهتمام مع تقرير سابق لنفس الشركة الاستشارية خلص إلى أن أسعار العقارات التجارية الممتازة في الولايات المتحدة وآسيا ـــ المحيط الهادي أكثر إغراء لأفق خمس سنوات بالمقارنة معها في أوروبا وبريطانيا. وبعدما رفع كثير منها رأس المال لإصلاح ميزانياته العمومية في خضم الأزمة المالية العالمية تعود الشركات العقارية المدرجة إلى السوق لتمثل 17 في المائة من المستثمرين ارتفاعا من 4 في المائة في تقديرات نهاية 2009 حسبما ذكرت "دي تي زد".
ويشهد حجم رأس المال الذي يستهدف أصولا في بلد واحد زيادة كبيرة أيضا بسبب تزايد الاهتمام في الولايات المتحدة في حين يتوقع بعض المحللين أن يكون تراجع سوق الوحدات الإدارية التي تلقت ضربات عنيفة قد بلغ مداه. وقالت "دي تي زد" إن نسبة رأس المال الذي يستهدف بلدا واحدا العام المقبل زادت إلى 44 في المائة من 30 في المائة في نهاية 2009 وأن نحو نصف تلك الأموال يتطلع إلى الولايات المتحدة وحدها.