أقل من 5 % من الشركات السعودية تطبق التوقيع الإلكتروني

دعا خبير في التكنولوجيا شركات القطاع الخاص في السعودية إلى سرعة الإعداد والتحول للتعاملات الإلكترونية في جميع معاملاتهم التجارية قبل أن يفرض عليهم هذا التوجه حيث يتوقع أن تصل التعاملات الإلكترونية إلى 97 في المائة بحلول العام 2015.
وكشف الدكتور حسين سندي أستاذ علوم الكمبيوتر المشارك في جامعة الملك عبد العزيز في محاضرة قدمها في ديوانية جدة عن أن المركز الوطني لأمن المعلومات بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يعكفان حالياً على تأسيس البنية التحتية لمشروع التعاملات الإلكترونية في السعودية بحيث يوفر هذه الخدمة للجميع. وتشير الدراسات إلى أن التعاملات الإلكترونية حول العالم يتوقع أن يبلغ حجمها 100 تريليون دولار بنهاية عام 2010م، أكثر من 40 ضعفا مقارنة بعام 2000م.
وقال الدكتور حسين سندي إن أقل من 5 في المائة فقط من الشركات السعودية تطبق مفهوم التوقيع الإلكتروني.
والتوقيع الإلكتروني هو مجموعة من الإجراءات والوسائل الذي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونياً يجرى تشفيرها باستخدام خوارزم المفاتيح واحد معلن والآخر خاص بصاحب الرسالة.
وتوقع الدكتور سندي أن يختفي التوقيع التقليدي من التعاملات خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يتم إلزام الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وأضاف ''التوقيع الإلكتروني غير مكلف كما قد يتصوره البعض مقارنة بالمزايا التي يحققها للمستخدمين، نجد في العالم اليوم عدم وجود مجال لإرسال العقود أو الأوراق بالطريقة العادية، بل يتم توقيعها دون وجود الطرفين وجهاً لوجه''.