دمج "العمال" المصري في بنك التنمية الصناعية

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك العمال المصري على قرار البنك المركزي الخاص بدمج البنك في بنك التنمية الصناعية اختياريا وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اللجان المطلوبة في هذا الشأن.
وأكد حسين مجاور رئيس البنك رئيس اتحاد عمال مصر أنه سيتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بالتنسيق مع بنك التنمية الصناعية للبدء في تقييم أصول وخصوم البنكين بهدف تحديد القيمة العادلة لأسهمهما في الكيان الجديد، موضحا أنه بعد الانتهاء من إعداد الدراسة المتعلقة بالبنك ستتم دعوة مساهمي البنك مرة أخرى لعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة للموافقة على التقييم النهائي. وكانت الجمعية العمومية العادية لبنك العمال المصري قد وافقت من قبل على تأجيل دمج البنك في بنك التنمية الصناعية لحين الانتهاء من دراسات التقييم الفنية للبنك، لكن المسؤولين عن البنك كانوا يفكرون في العرض الخليجي لشراء البنك بالكامل أو الدخول كمستثمر رئيسي بمبلغ 450 مليون جنيه لرفع رأسماله طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وكان مستثمرون من الإمارات والبحرين قد تقدموا بعرض من خلال شركة مصرية بطلب إلى اتحاد العمال لشراء حصة حاكمة في البنك سواء عن طريق شراء كل أسهم المؤسسين الحاليين وفقا للقيمة السوقية للسهم وذلك بعد استكمال رأس المال وفقا لقوانين البنك المركزي المصري أو من خلال الدخول في زيادة رأس المال بحصة حاكمة وفقا للسعر السوقي للسهم على أن يتم بعد ذلك تطوير الهيكل المالي، الإداري، والفني للبنك.
كما تقدمت مجموعة القبيسي للاستشارات في الإمارات بطلب مماثل.
وفى الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العمومية على قرار الدمج تحفظت قيادات نقابية على قرار الدمج وذلك رغم فشل النقابات العمالية في جمع المبالغ المالية المطلوبة لرفع رأسمال البنك إلى 500 مليون جنيه طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري حتى ينجو من شبح الدمج.
وأكدت القيادات النقابية أن دمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية ليس في صالح الأول ويصب في مصلحة البنك الثاني الذي تسعى الحكومة إلى انتشاله من وضعه الاقتصادي السيئ، وسيؤدي ذلك إلى إهدار حقوق المساهمين في بنك العمال.