سوقا السعودية ومصر العقاريتان أقل الأسواق تضررا من الأزمة العالمية

أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أنه بعد عامين على الأزمة المالية التي نجم عنها تراجع العقارات الإقليمية بشكل حاد، برزت السعودية ومصر وهما أكبر سوقين عقاريتين في المنطقة بأقل الخسائر بل تحقيق معدلات نمو ملحوظة في وقت تراجعت فيه الأسواق الأخرى، خصوصا في الإمارات والكويت وقطر.
وفي السياق ذاته، فقد صنف تقرير لشركة جونغ لانغ لاسال السوقين السعودية والمصرية في المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن قائمة الأسواق العقارية الأفضل أداء في المنطقة، وبالنسبة للعوائد على الاستثمار العقاري في المنطقة، فإن السعودية تصدرت قائمة الأسواق الأكثر ربحية، حيث بلغ العائد السنوي 12 في المائة في 2010 مرتفعاً من 10.8 في المائة في 2009.
ورأى التقرير أن قوة الطلب المحلي على العقارات والاعتماد على النفط، الذي حافظ على مستويات سعرية مرتفعة أسهما في وضع السعودية في موقع متقدم ضمن الأسواق العقارية القوية في المنطقة، بينما يعتمد القطاع العقاري المصري على عوامل ديموغرافية بشكل كبير، حيث تكمن قوة القطاع العقاري المصري في التعداد السكاني الأكبر عربياً، وعدم اعتماد السوق على الطلب الخارجي.
وعلى صعيد متصل، عاد تقرير ''مزايا القابضة'' ليؤكد أن الأسباب السابقة هي التي دفعت الحكومة المصرية إلى استغلال معرض سيتي سكيب غلوبال الذي اختتم الخميس الماضي في دبي، لطرح أربعة مشاريع جديدة على المستثمرين، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والسياحة المصرية، حيث ستقام المشاريع الأربعة على مساحة 4670 فداناً؛ مشروع غراند بارك على 170 فداناً والواحة على 1100 فدان، وداون تاون على 557 فداناً، والمرابط على 2842 فداناً باستثمارات إجمالية تتجاوز 17 مليار جنيه.
ولاحظ التقرير غيابا شبه كامل للمشاريع الجديدة خصوصا المشاريع الضخمة المشاركة في المعرض ليقتصر الأمر على تسويق مشاريع قائمة استطاعت جذب المستثمرين الذين يتمتعون بسيولة والذين يبحثون عن فرص استثمارية في قطاع وصلت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية مقارنة معها قبل أكثر من عامين فقط.
وأكد التقرير أن العقارات الجاهزة أصبحت السلعة المطلوبة من قبل المشترين، فيما غابت المشاريع الجديدة أو مشاريع الخارطة، مع غياب المضاربين والسماسرة، الذين ظلوا سنوات نجوم معرض سيتي سكيب في دبي خلال سنوات الطفرة العقارية في الإمارات وباقي دول الخليج.
مع هذا يرى التقرير أن تخلف البنوك والمؤسسات التمويلية عن توفير التسهيلات التمويلية بشروط معقولة وأسعار في متناول المشترين أسهم في تقاعس المشترين وضعف الطلب النسبي.
وقال تقرير ''المزايا القابضة'' إنه مع أن معرض سيتي سكيب في دبي في دورته الحالية التي عقدت الأسبوع الماضي توسع ليشمل العقارات العالمية إلا أن الشركات الإماراتية استحوذت على ثلثي عدد العارضين الذين انحصروا في مطوري العقارات القائمة أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز. وأشار تقرير ''المزايا القابضة'' إلى أن الشركات العقارية المشاركة في المعرض، الأشهر على مستوى المعارض العقارية، قامت بإطلاق عروض ترويجية بهدف المنافسة على عدد محدود من المشترين والمستثمرين، في وقت أشار فيه مسؤولون عن المعرض العقاري إلى أن المشاركات الإماراتية في سيتي سكيب غلوبال 2010 ركزت على استعادة ثقة المستثمرين الحاليين والمتوقعين، من خلال اتباع منهج الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمشاريعهم الحالية، ومواعيد إكمالها وتسليمها بواقعية تامة، في الوقت الذي ركز فيه العارضون الدوليون من خارج الدولة على إطلاق مشاريع عقارية جديدة، ولا سيما في كوريا والصين ودول شرق آسيا.
وفي وقت متزامن، كشفت نتائج أحدث استبيانات شركة جونز لانغ لاسال حول مشاعر المستثمرين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العقارية، عن أن مشاعر أولئك المستثمرين تحسنت بصورة إجمالية، إلا أن مشاعرهم في دبي ظلت مستقرة.
وأكد الاستبيان أنه مع ازدياد انتقائية المستثمرين للأسواق العقارية الإقليمية التي ينشطون فيها، فقد ازداد تركيزهم على الأسواق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل مصر والسعودية.
وأشارت نتائج الاستبيان الخامس الذي أجرته جونز لانغ لاسال حول مشاعر المستثمرين، وهو استبيان دوري متعمق لمشاعر المستثمرين في الأسواق العقارية للمنطقة جرى بالتعاون مع شركة سيتي سكيب إنتِليجنس للدراسات الاقتصادية، إلى توقع معظم المشاركين ارتفاع القيم الرأسمالية للأصول العقارية بشكل متواضع في معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المقبل، باستثناء أسواق الإمارات، وأن تكون العائدات الاستثمارية قد استقرت خلال الأشهر الستة الماضية وظلت معدلاتها تتألف من رقمين في معظم أسواق المنطقة.
وعلى الصعيد الإقليمي، كشف التقرير الذي لخصت فيه جونز لانغ لاسال نتائج استبيانها عن أن عدد المشترين يفوق عدد الباعة في معظم أسواق المنطقة، مع استمرار إقبال المستثمرين على المنتجات العقارية المدِرَّة للدخل والمجدية استثمارياً.