تقرير: نمو الاقتصاد اللبناني يفوق التوقعات
أظهر تقرير ارتفاعا في النمو الاقتصادي اللبناني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. وسجل التقرير الذي نشر في بيروت أمس ارتفاعا في نسبة الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في لبنان بنحو 7.6 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري في مقابل ارتفاعه في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة أعلى بلغت 11.8 في المائة.
وأشار التقرير إلى التباطؤ الذي سجل في نشاط القطاع المصرفي بحيث بلغت نسبة زيادة إجمالي الموجودات المطلوبات 7.6 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالزيادة العامة البالغة 11.8 في المائة والمسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق. وسجل التقرير ارتفاعا كذلك في حجم التسليفات المصرفية للقطاع الخاص بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بزيادة أدنى بلغت نسبتها 7.8 في المائة في العام الماضي.
وأشار إلى أن الرصيد الأولي للمالية العامة وما سجله من فائض بلغ نحو 1790 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وتراجعا في حجم الدين العام اللبناني قليلا ليصل إلى 50 مليارا و800 مليون دولار في نهاية تموز (يوليو) الماضي.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا جيدا بقيمة مليارين و300 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، كما استمر احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في الارتفاع ليصل إلى 27 مليارا و900 مليون دولار في نهاية تموز (يوليو) الماضي، كما اتخذت معدلات كلف السندات الحكومية والمصرفية على الليرة منحى تراجعيا. ومن ناحية أخرى ألمح التقرير إلى ازدياد حركة الاستيراد بحيث بلغت قيمتها السلعية نحو 1850 مليون دولار في نهاية تموز (يوليو) الماضي في مقابل 1449 مليون دولار في حزيران (يونيو) الذي سبقه و1470 مليون دولار في تموز (يوليو) العام السابق كما ازدادات بنسبة 12.2 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وتطرق التقرير إلى تراجع حجم حركة التصدير في تموز (يوليو) الماضي إلى 303 ملايين دولار في مقابل 385 مليون دولار في حزيران (يونيو) الذي سبقه، وارتفاع حركة التصدير في تموز (يوليو) العام الحالي مقارنة بالشهر نفسة العام الماضي، حيث بلغ حجم التصدير آنذاك 230 مليون دولار لترتفع هذه الصادرات بنسبة جيدة بلغت 26.0 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق.