"الأولى" القطرية تتحول إلى مساهمة عامة

وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية على تحويل شركة الأولى للتمويل من شركة خاصة إلى مساهمة عامة. ومن شأن القرار أن يمهد لإدراج الشركة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد موافقة لجنة السوق.
وحسب المادة 38 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، فإنه يشترط لإدراج أي شركة مساهمة في السوق ألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وألا يملك أحد المساهمين ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به من رأسمال الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فيما عدا الشركات التي تسهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة، وأن يتم تسديد 50 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية على الأقل.
وكانت شركة الأولى للتمويل قد حققت أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت قيمتها 41 مليون ريال مقارنة بـ 23 مليونا عام 2004. وبلغ العائد على السهم 2.51 ريال في 2005 مقارنة بـ 1.42 ريال في 2004، وبلغ إجمالي أصول الشركة 768 مليون ريال في 2005 مقارنة بـ 538 مليونا عام 2004. أما إجمالي قيمة محفظة الديون فبلغ 724 مليون ريال في 2005 مقارنة بـ 517 مليونا بزيادة نسبتها 40 في المائة.
وتأسست الشركة عام 1999 كأول شركة تمويل إسلامية قطرية مقفلة مصرح لها من قبل مصرف قطر المركزي برأسمال 50 مليون ريال عند إشهارها، ثم تم رفعه إلى 100 مليون ريال بعد مرور نحو عام. وتضم مستثمرين قطريين وكويتيين.
وتهدف الشركة إلى إيجاد بديل إسلامي حقيقي للنمط التقليدي السائد لتمويل العملاء والمشاريع وتوفير خدمات مميزة وفعالة تنافسية مع مراعاة الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.