«الكونجرس»: إنقاذ «جنرال موتورز» يضغط على دافعي الضرائب

أظهر تقرير رسمي نشر أن الخطة التي نفذتها الحكومة الأمريكية لإنقاذ مجموعة جنرال موتورز العملاقة لصناعة السيارات من الانهيار ستكون مكلفة للغاية بالنسبة لدافعي الضرائب. وأشار التقرير الذي قدمه ''برنامج إنقاذ الأصول المتعثر'' إلى الكونجرس وأعلن عنه البارحة الأولى إلى أن الحكومة الأمريكية في حاجة إلى بيع حصتها في الشركة بسعر 133.78 دولار للسهم، لكي تسترد ما دفعته من أموال في ''جنرال موتورز''، في حين أن أقصى مستوى وصل إليه سعر سهم هذه الشركة في ذروة نجاحها كان أقل من 100 دولار عام 2000.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه جنرال موتورز، وهي أكبر منتج سيارات في العالم إعادة طرح أسهمها في البورصة الأمريكية بنهاية العام الحالي. ولم يتضح حتى الآن حجم الحصة التي ستطرحها الحكومة من أسهمها في الشركة للاكتتاب العام. كان سهم ''جنرال موتورز'' قد شطب من البورصة العام الماضي في أعقاب إشهار إفلاسها في حزيران (يونيو) من العام الماضي واستحواذ الحكومة على أكثر من 60 في المائة من أسهمها مقابل ضخ مليارات الدولارات لإنقاذها من الانهيار. دفعت الحكومة الأمريكية العام الماضي 49.5 مليار دولار، مقابل الحصول على 60.8 في المائة من أسهم ''جنرال موتورز''.
وكان رينالد هوبين نائب رئيس شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات، التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة قد أعلن أن المجموعة الأمريكية تعتزم استثمار 500 مليون يورو (656 مليون دولار) لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصنع المحركات التابع لها في المجر. وأشار رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع محركات أوبل في مدينة سزنتجوتارد الحدودية مع النمسا ستوفر 800 فرصة عمل جديدة على المدى القصير، إلى جانب 200 فرصة مستقبلا.
وتعتزم الحكومة المجرية دعم مشروع توسيع المصنع بنحو 7.5 مليار فورنيت مجري (35 مليون دولار)، وتتوقع استرداد هذا الدعم خلال ثلاث سنوات، بحسب إعلان وزارة الاقتصاد الوطني المجرية على موقعها الإلكتروني. وكان أوربان قد أعلن في وقت سابق أن تفاصيل حزمة الدعم الحكومي لشركة صناعة السيارات لن تكون جاهزة قبل منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.