مصر: تأجيل بحث قضية أرض «طلعت مصطفى»
قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري أمس أن المجلس أجل حتى الأسبوع المقبل اجتماعا كان من المقرر أن يعقد اليوم لبحث التوصل إلى حل قانوني بشأن النزاع على أرض لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، كانت الحكومة المصرية قد شكلت لجنة قانونية للتوصل إلى تسوية بشأن النزاع حول مشروع ''مدينتي''.
وقال المتحدث مجدي راضي إنه تم تأجيل الاجتماع لمنح اللجنة القانونية الخاصة بدراسة قضية مدينتي مزيدا من الوقت للانتهاء من عملها. وانحدر سهم المجموعة الأسبوع الماضي بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما يقضي بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي من دون مزاد علني.
وتنامى القلق من أن النزاع قد يثني المشترين المحتملين عن مشروع مدينتي وأثرت القضية في المستثمرين الذين يخشون احتمال الطعن في عقود أراض أخرى.
وتعافى السهم إلى حد ما في ظل سعي الحكومة لطمأنة المستثمرين إلى أن النزاع سيسوى سريعا من دون الإضرار بمصالحهم وأنه لن تقع قضايا مماثلة في المستقبل.
ويحذر بعض المحللين من أن المستثمرين الذين يأملون في حل سريع للنزاع بشأن أرض طلعت مصطفى قد يخيب أملهم بسبب التعقيدات القانونية.
وقال منصور عباس أحد كبار المتعاملين في الأسهم لدى نعيم للسمسرة إن تأجيل الاجتماع الحكومي يبرز المهمة الشاقة والضخمة التي ستواجه الحكومة لحل هذه القضية بطريقة ترضي جميع الأطراف.
