33 % من قضايا محكمة جدة «خلافات عقارية»

أكد الشيخ عبد الرحمن الحسيني القاضي في المحكمة العامة في جدة، أن 33 في المائة من إجمالي القضايا المنظورة في محكمته خلال عام واحد تختص بخلافات حول تأخر دفع إيجارات العقارات وطلبات إخلاء لمستأجرين من قبل ملاك العقارات. وربط القاضي الحسيني تراجع عدد قضايا الخلافات العقارية بين المستأجرين والملاك بصدور نظام التوثيق ونظام التنفيذ اللذين تعكف وزارة العدل على إصدارهما، مما سيقلص هذه القضايا بشكل كبير. وأشار إلى دور الرخص التي تصدرها وزارة العدل للمثمنين العقاريين ما يعزز من إسهام القطاع الخاص ودوره في السوق العقارية بشكل عام وتنظيمها.
وتابع الحسيني'' القطاع الخاص له نصيبه من منظومة هذه الأنظمة بدءا من منح رخص للموثق لإجراء عملية التوثيق وفق شروط واعتبارات لابد من تحققها، فيكون للموثق حق إجراء العقود العقارية كعقود الإيجار والاستثمار العقاري ونحوها، واعتبار هذه العقود حجة يجب العمل بها''. لافتا إلى الالتزام بالمبادئ القضائية في المنازعات العقارية والاختصاص القضائي عند النظر في الدعاوى العقارية والمسائل العينية المتعلقة بالعقار، وبين الحسيني أن من ضمانات القضاء للقطاع العقاري انفراد قاضي الموضوع الخلافي بتنفيذ الأحكام الصادرة منه فيما يخص أحكام نقل الملكية والتصرفات المتعلقة بها، على خلاف التنفيذ السائد لبقية الأحكام التي لها جهة تخصها فيما يتعلق بالحجز التحفظي على العقار، ودعاوى حيازة العقار، ودعاوى استردادها، ودعاوى الضرر من العقار.
وبين القاضي في المحكمة العامة في جدة، أن وزارة العدل تدرس حاليا ستة أنظمة جديدة وتستكمل دراستها، وهي: نظام الرهن العقاري، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي ونظام التنفيذ ونظام التوثيق. وأكد أن الوزارة حريصة على تلافي السلبيات ومعالجة الإشكاليات، وتعميق الثقة بالسوق العقارية، وإيجاد المرونة اللازمة للسوق، وتحقيق الأمن العقاري، وذلك من خلال ما تسنه من إجراءات حيال صكوك الملكية وتعزيز الثقة بها وفحصها، واعتبارها حجة لها القوه بالإثبات وعدم قبول الطعن فيها.
وأشار إلى ما أعلنه وزير العدل في وقت سابق من أن وزارته حريصة على تلافي السلبيات ومعالجة الإشكاليات، وتعميق الثقة بالسوق العقارية، وإيجاد المرونة اللازمة للسوق وتحقيق الأمن العقاري، وذلك من خلال ما تسنه من إجراءات حيال صكوك الملكية وتعزيز الثقة بها، وفحصها، واعتبارها حجة لها القوة بالإثبات وعدم قبول الطعن فيها.
وقال القاضي الحسيني إن وزارة العدل لها مساس مباشر بالعقار وبالأنظمة العقارية بدءا من إصدارها صكوك الملكية وإجراءها نقل الملكيات سواء بالمبايعات أو الرهون أو الهبات وإثبات الأوقاف والوصايا على الملكيات العقارية وإثبات المباني والمنشآت عليها، وتطبيق تعليمات المخططات.
كما أشار إلى أن وزارة العدل وضعت مؤشرا عقاريا لقياس أداء السوق العقارية، وبيان مقدار الصفقات وأنواعها وأحجامها، الأمر الذي يعكس مكانة هذا القطاع، وأن الوزارة لديها التوجه لتعميم هذا المؤشر، كما أن لديها التوجه أيضا حيال نقل الملكية من أي مكان في المملكة إلكترونيا، وإنشاء محافظ عقاريه بهذا الخصوص. وأشار إلى مجانية الإجراءات والتصرفات التي تجريها الجهات العدلية على صكوك الملكية وانتقالاتها، ومجانية التقاضي عموما, وأضاف''اهتمت الدولة بالأنظمة العقارية وأصدرت العديد منها في فترة قياسية، مشيرا إلى أن السنوات العشر الماضية تعد فيها الأنظمة العقارية الأكثر صدورا من بين جميع أنظمة الدولة الصادرة خلال هذه الفترة.