تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا في أغسطس

أكدت مصادر في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، وهي لجنة وطنية بحرينية مكلفة بتنفيذ الاتفاقية، أن من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق في بداية آب (أغسطس) المقبل بعد مصادقة البرلمان البحريني على جميع قوانين حقوق الملكية الفكرية الثمانية التي يطالب بها الجانب الأمريكي. يُشار إلى أن البحرين سنّت أخيرا ثمانية قوانين يلبي صدورها متطلبات الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة هي: قانون العلامات التجارية، قانون براءات الاختراع، قانون حماية المؤشرات الجغرافية، وقانون الأسرار التجارية، إضافة إلى قانون الرسومات الصناعية، الدوائر المتكاملة، قانون حق المؤلف، والحقوق المجاورة.
والمعروف أن البحرين سعت منذ التسعينيات إلى الانضمام إلى منظمات حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو" في 1995 وإلى اتفاق باريس في 1997، إلا أنها سرعت خطاها في أعقاب اتجاهها إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فانضمت عام 2004 إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للصناعة والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وفي 2005 استكملت انضمامها إلى ثلاثة اتفاقات أخرى هي: الاتفاق الدولي لحماية الصناعة النباتية الجديدة، بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية، ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية.
ويعد اتفاق التجارة الحرة البحريني- الأمريكي الأول خليجيا، إذ مازالت المفاوضات قائمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج فرادى، والثاني عربيا بعد الأردن الذي وقع الاتفاق في 2000 والمغرب 2004. ومن المنتظر أن يتم إعفاء 96 في المائة من السلع المتبادلة بين الطرفين من التعرفة الجمركية فور تنفيذ الاتفاق. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة بلغ 1.782 مليار دولار العام الماضي. وتعتبر اتفاقات التجارة الحرة التي تبرمها أمريكا مع الدول العربية تباعا خطوات في طريق إنشاء منطقة تجارية حرة في الشرق الأوسط في عام 2013، كما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في أيار (مايو)2003.