صفقات توريد 625 ألف طن تدعم استقرار الشعير محليا

توقعت مصادر مطلعة أن تدعم الصفقات التي أبرمها تجار سعوديون لشراء 625 ألف طن شعير - وكشف عنها أمس - الاستقرار في السوق المحلية في ظل قرار وزارة التجارة إخضاع هذه السلعة لضوابط وتحديد هامش السعر بأربعة ريالات.

ووفق سعر الشراء الذي كشف عنه أمس وبلغ 344 دولارا للطن ومع الدعم الحكومي البالغ 200 ريال للطن، فإن متوسط تكلفة الكيس يبلغ 21.8 ريال، ما يعني أن سعرها يفترض ألا يتجاوز 25.8 ريال وفق تنظيم وزارة التجارة الجديد، مضافا إليه أجور النقل المحلية.

وقالت مصادر تجارية أمس، إن مجموعة من كبار المستوردين السعوديين اشترت 360 ألف طن من الشعير اختياري المنشأ للتسليم في تشرين الأول (أكتوبر) و265 ألف طن من منشأ أوكراني للتسليم في أيلول (سبتمبر).

وأخضعت وزارة التجارة والصناعة السعودية الشهر الماضي سلعة الشعير المتداولة في السوق المحلية لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد أن شهدت أسعار الشعير في الأسواق ارتفاعات متتالية غير مبررة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقعت مصادر مطلعة أن تدعم الصفقات التي أبرمها تجار سعوديون لشراء 625 ألف طن شعير وكشف عنها أمس الاستقرار في السوق المحلية في ظل قرار وزارة التجارة إخضاع هذه السلعة لضوابط وتحديد هامش السعر بأربعة ريالات. ووفق سعر الشراء الذي كشف عنه أمس وبلغ 344 دولارا للطن ومع الدعم الحكومي البالغ 200 ريال للطن فإن متوسط تكلفة الكيس تبلغ 21.8 ريال، ما يعني أن سعرها يفترض ألا يتجاوز 25.8 ريال وفق تنظيم وزارة التجارة الجديد مضافا إليه أجور النقل المحلية.
وقالت مصادر تجارية أمس، إن مجموعة من كبار المستوردين السعوديين اشترت 360 ألف طن من الشعير اختياري المنشأ للتسليم في تشرين الأول (أكتوبر) و265 ألف طن من منشأ أوكراني للتسليم في أيلول (سبتمبر). وذكرت المصادر وفقا لـ "رويترز" أن عددا من المشترين السعوديين من القطاع الخاص اشتروا في الأيام القليلة الماضية 360 ألف طن من الشعير اختياري المنشأ من موردين عالميين بسعر 344 دولارا للطن شاملا مصاريف الشحن على سبع سفن في تشرين الأول (أكتوبر) إلى موانئ أخرى غير ميناء جدة. ومنشأ الشعير اختياري رغم أنه من المرجح أن يأتي من الشحنات الأخيرة التي لا يزال يجري تحميلها من أوكرانيا أكبر مصدر للشعير في العالم والتي تراجعت صادراتها من الشعير بعد أن أضر الطقس السيء بالمحصول.
وأخضعت وزارة التجارة والصناعة السعودية الشهر الماضي سلعة الشعير المتداولة في السوق المحلية لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد أن شهدت أسعار الشعير في الأسواق ارتفاعات متتالية غير مبررة، نتيجة عمليات تلاعب وتخزين يقوم بها بعض الموزعين والمستوردين للاستفادة من تباين الأسعار وارتفاعها في الأسواق العالمية. واعتبر القرار الذي أقره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة بناء على التفويض الممنوح له من مجلس الوزراء والقاضي تكليفه بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية، مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
وتضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلو جراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.
وقال مصدر تجاري أمس إنه تم إبرام صفقة سابقة في الأسبوع الماضي لشراء 265 ألف طن من الشعير الأوكراني بسعر 318 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن على ما بين ثماني إلى عشر سفن صغيرة من المتوقع أن تفرغ حمولاتها في ميناء جدة في وقت لاحق من أيلول (سبتمبر).
ويقول تجار إنه بعد أحدث صفقتين كبيرتين لشراء الشعير بلغ إجمالي مشتريات الشركات السعودية الخاصة 2.5 مليون طن منذ نهاية كانون الألو (ديسمبر). والسعودية أكبر مستورد للشعير في العالم ويستخدم معظمه كعلف للماشية. ووفقا لإحصاءات رسمية استوردت المملكة 7.7 مليون طن من الشعير في 12 شهرا حتى تموز (يوليو) 2010.
وتوقع تقرير سابق لوزارة التجارة والصناعة أن تسجل تجارة الشعير العالمية خلال الموسم الحالي الذي بدأ من تموز (يوليو) 2010 إلى الشهر نفسه من عام 2011 نحو 16.5 مليون طن بانخفاض قدره نصف مليون طن عن عام 2009، حيث بلغت التجارة العالمية خلال العام الماضي نحو 17 مليون طن.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة ــ عند الاقتضاء ــ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارات المالية، الزراعة، والتجارة والصناعة. كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ 50 كيلو جراما، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ــ الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا. وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلي رغم وجود إعانة حكومية.