رفع رساميل شركات التمويل والتأجير العُمانية

رفع رساميل شركات التمويل والتأجير العُمانية

قرر مجلس محافظي البنك المركزي العُماني رفع حجم رأس المال المدفوع لشركات التمويل والتأجير المحلية القائمة والجديدة من خمسة ملايين ريال عُماني (13 مليون دولار) إلى عشرة ملايين ريال (26 مليون دولار) كحد أدنى وذلك خلال فترة لا تتعدى ثلاث سنوات.
وقال بيان للبنك إن المجلس وافق على الطلب المقدم من شركة تأجير للتمويل للسماح لها بالمساهمة في رأسمال شركة مشتركة للتمويل التأجيري المزمع إنشاؤها في جزيرة كيش الإيرانية بنسبة 5 في المائة كحد أقصى وتقديم الخدمات الإدارية لفترة محددة.
كما وافق المجلس كذلك على الطلب المقدم من بنك مسقط للسماح له بتوفير نظام تحوط  هيدجينج للمنتجات السلعية من تقلبات الأسعار وغيرها من المخاطر. كما قرر المجلس إجراء التعديل المقترح على نسبة احتياطيات البنوك التجارية المحتفظ بها لدى البنك المركزي العُماني مقابل الودائع 3 في المائة بحيث يسمح للبنوك بالاحتفاظ في خزائنها ما نسبته 1 في المائة في صورة نقد من ضمن نسبة الـ 3 في المائة.
ودعا المجلس إلى تخفيض الحد الأدنى لكفاية رأسمال البنوك العاملة في عُمان من نسبة 12 في المائة إلى نسبة 10 في المائة بعد تطبيق معيار بازل 2 اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل 2007. وقرر المجلس كذلك رفع نسبة استثمارات البنوك المرخصة في السندات والأذون وسندات الدين ومستندات الالتزام الأخرى من نسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة من القيمة الصافية للبنك المرخص.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتقرير الاقتصادي والمالي للبنك حتى نهاية آذار (مارس) 2006، واعتمد التعديلات المقترحة على نظام البعثات الخاص بالبنك المركزي العماني لتذليل الصعوبات وتشجيع الموظفين على استكمال الدراسات العليا.

الأكثر قراءة