وزير بريطاني: العولمة تنهار .. ويجب أخذ موقف ضد إجراءات الحماية التجارية

أكد فينس كيبل وزير الأعمال البريطاني، أمس، أن العولمة قد تتعرض للانهيار ما لم تأخذ دول العالم موقفا قويا ضد إجراءات الحماية التجارية، وأبلغ كيبل قمة إيكونوميست للأسواق الناشئة بأن فترة طويلة سابقة من التكامل والتوسع العالمي قبل الحرب العالمية الأولى انهارت تماما بعد الحرب.
وقال الوزير: "لا يمكننا مجرد افتراض أن العولمة ستستمر هذه المرة؛ لأنها لم تستمر في ذلك الحين.. الوضع اليوم هو أنه ما لم يكن هناك التزام سياسي جاد للغاية فستواجه مجددا خطر الانهيار، ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك"، وأضاف: "لا نريد أن ننظر إلى إجراءات الحماية التجارية باعتبارها طريقا للأمام.. التوجه الوطني في الاقتصاد في بريطانيا أو على المستوى الأوروبي لن يساعد التعافي على الاستمرار، وسيأتي بنتائج عكسية تماما".
وأوضح، أن اختتام جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية والمتعثرة منذ فترة طويلة من شأنه أن يمثل ضمانا ضد إجراءات الحماية التجارية ويقدم دعما ملموسا للاقتصاد العالمي، وأن حكومة بريطانيا الائتلافية المكونة منذ أربعة أشهر ترحب بدخول مستثمرين من الأسواق الناشئة للاستثمار في بريطانيا. وأضاف: "نرحب بشدة بنمو الاستثمارات المقبلة من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مؤسسات الاستثمار وصناديق الثروة السيادية على سبيل المثال التي تشكل جزءا له أهمية متزايدة في أسواق المال والأسهم البريطانية". من جهة أخرى، شهد عدد البريطانيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات بطالة زيادة مفاجئة في آب (أغسطس)، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير)، لكن أعداد العاملين سجلت زيادة فصلية قياسية في الأشهر الثلاثة حتى تموز (يوليو). ومن المستبعد أن يغير التقرير المتباين وجهة نظر صناع السياسات بشأن هشاشة تعافي بريطانيا من الركود وتخفيضات الإنفاق العام العميقة التي ستعلن الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "إن عدد طالبي إعانات البطالة زاد 2300 في آب (أغسطس) بعد تراجع أقل من التقديرات الأولية كان بمقدار ألف شخص في تموز (يوليو). وتلك أول زيادة منذ كانون الأول (يناير)، وهي تخالف توقعات المحللين لتراجع قدره ثلاثة آلاف.
وتراجعت أعداد العاطلين بمقياس منظمة العمل الدولية الأوسع نطاقا ثمانية آلاف شخص في الأشهر الثلاثة حتى تموز (يوليو) لتصل إلى 2.467 مليون وهو أقل تراجع منذ الأشهر الثلاثة حتى نيسان (أبريل). وبهذا تكون نسبة البطالة 7.8 في المائة، كما هو متوقع. في المقابل، ارتفعت أعداد العاملين 286 ألفا في الأشهر الثلاثة حتى تموز (يوليو) في أكبر زيادة فصلية منذ بدأ رصد السجلات في 1971، لكن هذا يرجع بالأساس إلى زيادة 166 ألفا في عدد العاملين بدوام جزئي.