اليابان والهند توقعان على اتفاقية تجارة حرة

اتفقت اليابان والهند أمس على اتفاقية للتجارة الحرة تقول طوكيو إنها ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري إلى عشرة أمثاله، في حين تتطلع إلى اقتصاد الصين سريع النمو باعتباره مركزا للإنتاج منخفض التكلفة وسوقا لصادراتها.
والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين محدود لأن الشركات اليابانية تركز على إقامة أعمال مع الصين وجنوب شرق آسيا.
وأشارت بيانات حكومية إلى أن حجم التجارة البينية في 2009 بلغ 940 مليار ين (11 مليار دولار) أي نحو 4 في المائة من حجم تجارة اليابان مع الصين.
وقال كاتسويا أوكادا وزير الخارجية الياباني إنه يتوقع ارتفاع التجارة بدرجة كبيرة بعد اتفاقية التجارة الحرة التي ستلغي التعريفات الجمركية على 94 في المائة من التدفقات التجارية من الجانبين على مدى عشر سنوات.
وقال للصحافيين "بهذه الاتفاقية نتوقع تقوية الروابط الاقتصادية بدرجة كبيرة". وأضاف "عندما زرت الهند قلت إنه لن يدهشني إذا نمت التجارة إلى عشرة أمثالها. وهذا ليس من قبيل المبالغة".
وتأتي الاتفاقية المنتظر استكمالها عندما يزور رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ اليابان في الأشهر القليلة المقبلة في أعقاب سنوات من الخلاف بشأن قضايا مثل التعريفات على قطع غيار السيارات اليابانية والفحوص المشددة على الأدوية المنتجة في الهند.