هيئة بريطانية تغرم بنك جولدمان ساكس 27 مليون دولار

فرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية غرامة قدرها 17.5 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) على بنك جولدمان ساكس أمس بسبب الإفصاح غير الوافي فيما يتعلق بتحقيق أمريكي بخصوص بنك الاستثمار الأمريكي العملاق. وتتعلق الغرامة - وهي من أكبر الغرامات في بريطانيا على الإطلاق- بأداة مالية مضمونة برهن العقاري واجهت مشكلات أدت إلى فتح تحقيق مع بنك الاستثمار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفي تموز (يوليو) وافق "جولدمان" على دفع 550 مليون دولار لتسوية تهم احتيال مدني تتعلق بكيفية تسويقه لهذه الأداة لينهي أشهرا من المفاوضات التي أثرت على عملاء البنك ومستثمريه. وتولى المصرفي الفرنسي فابريس تور تسويق الأداة المالية. ونفى تور اتهامات بأن يكون هو أو البنك قد ضللا المستثمرين بشأن الأداة عالية المخاطر. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس، إن "جولدمان" لم يحطها علما بالقدر الوافي بالتحقيق الأمريكي في هذه القضية.
وقالت مديرة الهيئة مارجريت كول في بيان "بنك جولدمان ساكس إنترناشونال لم يسع لإخفاء أي شيء لكن أنظمته وضوابطه المعيبة أشارت إلى أن مستوى وجودة اتصالاته مع هيئة الخدمات المالية أدنى بكثير مما ننتظره من مؤسسة معتمدة". وفي رد من سبع كلمات على غرامة الهيئة قالت متحدثة باسم جولدمان ساكس "نحن سعداء بأنه قد تم حل المسألة". وقام تور بتسويق هذه الأداة المالية في عام 2007 مع وصول الأداء القوي للأسواق إلى ذروته وقبيل اندلاع الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق وسببت تراجعا حادا في قيمة العديد من أدوات الدين المرتبطة بالرهون العقارية. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن "جولدمان ساكس" لم يحطها علما بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجهت إخطارا إلى البنك وإلى تور شخصيا يتضمن اتهامات بارتكاب مخالفات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية فيما يتعلق بالأداة المالية. وهذا الإخطار هو تنبيه من خبراء اللجنة بأنهم سيوصون بأن ترفع اللجنة دعوى ضد الشخص أو الكيان الذي يوجه له الإخطار.
وأغلق سهم جولدمان ساكس عند 147.54 دولار أمس الأول مما يجعل القيمة السوقية للبنك نحو 80 مليار دولار.