إسبانيا تقر «إصلاح» قانون العمل لخفض البطالة

منح البرلمان الإسباني موافقته النهائية أمس على مشروع قانون إصلاح سوق العمالة المثير للجدل والذي يهدف إلى تقليص نسب البطالة المرتفعة. ودعت النقابات العمالية لإضراب عام يوم 29 أيلول (سبتمبر) الجاري احتجاجا على الإصلاحات التشريعية التي يقولون إنها ستجعل العامل أكثر عرضة للخطر.
وتجيز الإصلاحات خفض مكافآت نهاية الخدمة وهو ما يسهل على صاحب العمل فصل العامل.
كما تهدف الإصلاحات لتشجيع أصحاب الأعمال على إبرام عقود عمل دائمة بدلا من اللجوء للعمالة المؤقتة التي تمثل أكثر من 25 في المائة من قوة العمل في إسبانيا.
وصادق مجلس النواب الإسباني على الإصلاحات في شكلها التمهيدي، رافضا معظم التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ. ووصف وزير العمل سلستينو كورباشو الإصلاح بـ "المتوازن".
وعزا محللون دوليون ارتفاع نسبة البطالة في إسبانيا ـــ 20 في المائة ـــ التي تعد الأعلى بين دول غرب أوروبا، للحماية القوية التي تفرضها قوانين العمل لصالح العامل.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد طالبا بإجراء إصلاحات على قانون العمل في إطار مساع لضمان استقرار الاقتصاد الإسباني.