تجارة السلع البريطانية تسجل أعلى مستوى عجز على الإطلاق

أظهرت بيانات أمس أن عجز تجارة السلع البريطانية مع دول العالم زاد على غير المتوقع إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) مع ارتفاع واردات الكيماويات والنفط وتراجع الصادرات.
كما اتسع العجز التجاري الإجمالي لبريطانيا الذي يشمل الخدمات بشكل حاد ليصل إلى أعلى مستوى في نحو خمس سنوات مما قوض الآمال بأن تتمكن الصادرات من دفع النمو مع خفض الإنفاق من الحكومة والمستهلكين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز تجارة السلع البريطانية زاد إلى 8.667 مليار جنيه استرليني في تموز (يوليو) من 7.532 مليار في حزيران (يونيو) مخالفا توقعات المحللين الذين تنبأوا بقراءة مستقرة دون تغير بوجه عام.
والعجز في تموز (يوليو) هو الأعلى منذ بدء تسجيل مستويات العجز في كانون الثاني (يناير) 1998 ولم يتم تجاوزه في السجلات السابقة التي ترجع إلى عام 1697.
وارتفعت الواردات 3.1 في المائة على أساس شهري مدعومة بنمو واردات الكيماويات العضوية والعقاقير والنفط وجاءت زيادة واردات الخام بسبب أعمال صيانة في منصات نفطية في بحر الشمال.
وتراجعت الصادرات 0.9 في المائة وفي مقدمتها الكيماويات والنفط. ويحرص الاقتصاديون على رؤية ما إذا كان التراجع سيستمر أم أن أرقام تموز (يوليو) تعكس تأثيرا قصير الأجل من أعمال الصيانة في منصات النفط.
وزاد العجز التجاري الإجمالي الذي يتضمن تجارة الخدمات إلى 4.916 مليار جنيه من 3.932 مليار مسجلا أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2005.
كما زاد عجز تجارة السلع مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من المتوقع إلى 4.800 مليار جنيه من 4.313 مليار مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير).