اقتراحات لتطبيق عملية الإصلاح على مؤسسات التنمية العالمية

يستعرض الكتاب التطور المعاصر لسياسات وممارسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع تغطية صحافية وبحثية مناسبة. تعد هاتان المؤسستان اثنتين من ثلاث مؤسسات تمثل الأركان الأساسية للعولمة. وتواجهان في الوقت الحاضر العديد من الضغوط والظروف التي تدفعهما للتغير. يصف الكتاب هذه الظروف ويقدم اقتراحات عملية لتطبيق عملية الإصلاح على مؤسسات التنمية العالمية.
قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدمج عدد كبير من الدول في الاقتصاد العالمي بمطالبتهما الحكومات بالانفتاح أمام التجارة والاستثمار ورأس المال العالمي. لم تفعل هاتان المؤسستان الماليتان هذا بدافع الحماس الاقتصادي. حيث توضح السياسات والقواعد الخاصة بهما أسباب تقديمها للعولمة على أنها الحل الأمثل للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
كان النجاح الأكبر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في كونهما أكبر القوى التي ساعدت على نشر ظاهرة العولمة وتطبيقها على أرض الواقع. ولكن من يدفع الثمن؟ هل كانت الدول المقترضة ستحقق رخاء وتقدما اقتصاديا أكبر بدون هاتين المؤسستين؟
يصطحب هذا الكتاب القراء إلى داخل المؤسستين والحكومات التي تتعامل معهما. قامت المؤلفة نجاير وود بإجراء بحث عما تفعله المؤسستان والأسباب والدوافع وراء قراراتهما. قام مؤلف الكتاب بإجراء الكثير من المقابلات والحوارات الموسعة عبر الكثير من البلاد والمؤسسات.
يركز الكتاب على المهام العالمية للمؤسستين والسياق السياسي لقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأثيراتها على الدول التي تتعامل معهما. يستعرض الكتاب الموضوعات الأساسية التي كانت محل النقاش بين واضعي السياسات في الولايات المتحدة وحلفائها في مؤتمر بريتون وود المالي الذي عقد عام 1944. ثم يحلل الكتاب دور المؤسستين في الربع قرن الأخير.
يتتبع الكتاب تأثير المؤسستين على التاريخ الاقتصادي الحديث للمكسيك وروسيا في فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي والدول الإفريقية المستقلة. يختتم الكتاب بتقديم مجموعة من الاقتراحات للإصلاحات التي ستزيد فعالية وعدالة ومصداقية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
يعطي الكتاب القراء خلفية تفصيلية عن عمليات الإقراض الأساسية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يحقق الكتاب توازنا صعبا بين التحليل والنقد البناء في أسلوب واضح خال من المصطلحات المتخصصة المعقدة.
يؤكد الكتاب أن دخل المؤسستين آخذ في التراجع منذ أن بدأت بعض الدول المقترضة كالبرازيل والأرجنتين بإصلاح ديونها وتقليل معدلات الاقتراض منذ الثمانينيات من القرن الماضي. وهكذا فقدت هاتان المؤسستان الكثير من عملائهما حيث ثبت أن الاقتراض من القطاع الخاص أقل مشقة وإثارة للمشاكل السياسية.
بالإضافة إلى هذا فإن المؤسستين لا يمكن أن تقدما نصائح أو استشارات مالية جيدة. يرجع هذا إلى أن العاملين فيهما لا يمتلكون الخبرة التخطيطية اللازمة، كما أن العوامل السياسية غالبا ما تتدخل في قراراتهم. لذلك يوجه النقد إلى المؤسستين لفقدانهما الشرعية والاستقلال والفعالية.