مقترح إماراتي لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الخليجي

أعلن محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أن وفد الهيئة قدم خلال الاجتماع الأول للجنة تطبيق قانون الجمارك الخليجي الموحد الذي عقد أخيرا في الرياض دراسة توصي اللجنة بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المتعلقة باحتساب القيمة الجمركية.
وأشار إلى أن لجنة تطبيق قانون الجمارك الموحد أقرت خلال الاجتماع عددا من التعديلات على اللائحة وطالبت باعتمادها ورفع توصية بها، إضافة إلى متابعتها إجراءات اللائحة التنفيذية للقانون وتفسير مواده. وناقش الاجتماع الأول للجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بتخويل اللجنة دراسة ملاحظات الدول الأعضاء حول لائحة القانون.
من جانبه، أبان المستشار أحمد البكر مدير الشؤون القانونية في الهيئة أن الوفد سلط الضوء خلال اجتماع اللجنة على المادة 99 من القانون الجمركي الموحد بشأن الإعفاءات الدبلوماسية، حيث تمت مناقشته وتفسيره من قبل أعضاء الفريق.
وأوضح أن الإمارات تقدمت بمجموعة من المقترحات لتطوير الناحية التشريعية الجمركية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية للمنطقة، حيث ستعمل خلال الاجتماعات المقبلة على إثارة بعض المسائل المهمة مثل التعامل مع المتغيرات الجمركية اللازمة لفحص البضائع الإلكترونية والحرص على تخليص البضائع في أقل وقت ممكن.
وبحث أعضاء لجنة تطبيق قانون الجمارك تفسير المادة 102 من القانون بشأن الإعفاءات العسكرية، حيث اتفقوا على أن الإعفاء ينطبق على جميع واردات الجهات العسكرية مهما كانت طبيعتها سواء عسكرية أو مدنية طالما أنها تمكنها من أداء مهمتها الموكلة إليها.
وأكد البكر أهمية قيام الاتحاد الجمركي في ظل وجود قوانين وأنظمة جمركية موحدة تعد من المتطلبات الرئيسية للاتحاد الجمركي الخليجي. وأشار إلى أنه تم وضع القانون الموحد في دول مجلس التعاون من قبل اللجان الفنية وتم اعتماده في قمة دول مجلس التعاون الـ 22 على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع الدول الأعضاء.
وأبان البكر أن القانون طبق فعليا لدى دول المجلس، حيث جرى الاتفاق على مراجعته بين الدول الأعضاء بعد ثلاث سنوات من تطبيقه لدراسة التطورات ومدى مناسبة القانون لمعالجتها ومراجعة أحكامه وإعادة دراستها.