مسؤولون أوروبيون: الشعور بنهاية الأزمات يهدد الإصلاحات الاقتصادية

كشف مسؤولون خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس، "أن الإصلاحات الاقتصادية في الاتحاد تتعرض لخطر فقدان قوة الدفع بسبب شعور الدول الأعضاء بأن الأزمة قد انتهت". ويقول بعض المسؤولين: "إن الأزمة المالية العالمية والشلل الاقتصادي لليونان قد عززا النشاط غير المسبوق للاتحاد الأوروبي في مجال الإصلاحات، لكن بعض المؤشرات الاقتصادية الآن تشير إلى عودة النمو، الأمر الذي يعني أن الرغبة في تنفيذ الإصلاحات قد بدأت تضعف سريعا".
وقال وزير المالية السويدي أنديرس بورج لدى وصوله الاجتماع: إننا "في حاجة إلى أن نتسم بالشجاعة قبل الأزمة التالية؛ ولذلك فإننا في حاجة إلى خطوات قوية الآن.. لقد تحقق تقدم، لكن الوتيرة لم تكن مُرضية". وفيما يتعلق بالأزمة اليونانية، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات، مثل إنشاء شبكة أمان مالية لمدة ثلاث سنوات لمنطقة اليورو.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال مسؤولون خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس: "إن الإصلاحات الاقتصادية في الاتحاد تتعرض لخطر فقدان قوة الدفع بسبب شعور الدول الأعضاء بأن الأزمة قد انتهت". ويقول بعض المسؤولين: "إن الأزمة المالية العالمية والشلل الاقتصادي لليونان قد عززا النشاط غير المسبوق للاتحاد الأوروبي في مجال الإصلاحات، لكن بعض المؤشرات الاقتصادية الآن تشير إلى عودة النمو، الأمر الذي يعني أن الرغبة في تنفيذ الإصلاحات قد بدأت تضعف سريعا".
وقال وزير المالية السويدي أنديرس بورج لدى وصوله الاجتماع: إننا "في حاجة إلى أن نتسم بالشجاعة قبل الأزمة التالية؛ ولذلك فإننا في حاجة إلى خطوات قوية الآن.. لقد تحقق تقدم، لكن الوتيرة لم تكن مرضية". وفيما يتعلق بالأزمة اليونانية، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات مثل إنشاء شبكة أمان مالية لمدة ثلاث سنوات لمنطقة اليورو، وعززوا سياسات وضع إحصاءات موازنات الدول. كما شكلوا قوة مهام مؤلفة من وزراء المالية لوضع نظام أكثر صرامة للإشراف الاقتصادي. لكن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في نهاية الصيف قد حدت من حماس الدول الأعضاء لاتخاذ مزيد من الإصلاحات الراديكالية.
وقال دبلوماسي قريب من المفاوضات: إن الدول الأعضاء "لديها انطباع بأننا الآن خرجنا من الأزمة؛ لذا فإن بعض الدول تتساءل حاليا إذا ما كنا في حاجة فعلية إلى تنفيذ كل شيء نتحدث عنه.. إنه كما لو كان إعادة الأشياء إلى الثلاجة". وقال عدد من المسؤولين: "إن فرنسا وألمانيا ـــ على وجه الخصوص ـــ تراجعتا عن دعوات سابقة باتخاذ إصلاحات سريعة وصارمة. لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ضم صوته البارحة الأولى إلى المجموعة الداعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة، قائلا: إن "التطور كان طيبا منذ القرارات التي اتخذت في وقت سابق من هذا العام، لكنه يعني في بعض الأحيان أن الحماس من أجل استخلاص النتائج من التجارب السابقة يضعف بشكل كبير". ومن المقرر أن تضع قوة العمل توصيات بشأن مزيد من الإصلاحات في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) قبيل قمة الخريف الدورية للاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الأول على تزامن خطط موازناتهم وتقديمها إلى نظرائهم في التكتل في محاولة لإلقاء الضوء على الأزمات التي تلوح في الأفق وإبطالها. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعرض لضربة جراء الاضطراب المالي لاعتراف اليونان قبل عام بأنها زورت في أرقام ميزانيتها.
وطالبت الدول الأعضاء في رد فعل بمراقبة أفضل لسياسات الموازنة لبعضها البعض. وجاء في بيان رسمي: أن وزراء المالية خلال اجتماع استثنائي عقد في بروكسل "صادقوا على إجراء تغييرات في طريقة التنفيذ (قواعد الاتحاد الأوروبي) من أجل السماح بإيجاد نظام نصف سنوي أوروبي". وقال البيان: إن "هذه المبادرة ستسمح للسياسات الاقتصادية والموازنة للدول الأعضاء أن تتم مراقبتها بشكل موازٍ خلال فترة ستة أشهر كل عام، اعتبارا من عام 2011؛ كي يتم رصد أي اختلافات أو اختلالات ناشئة". ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، يتعين على الدول الأعضاء أن تقدم تقارير منتظمة بشأن أوضاعها الاقتصادية والمتعلقة بميزانياتها إلى المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي لها السلطة في المطالبة بإجراء تعديلات في حال انتهاك الدول قواعد الدَّين وعجز الميزانية.