إقرار قانون التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية في سورية
أقرت الحكومة السورية مشروعا جديدا يقضي بتأسيس شركات تأجير تمويلي وشركات إجارة إسلامية على شكل شركات مساهمة، حيث تهدف إلى توفير العوامل اللازمة لزيادة تنافسية القطاع المالي وتنويع الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، ويأتي القانون الجديد في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية ويشكل إضافة جديدة للقطاع المالي ويسد حاجة كبيرة لدى كل من المؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاء ذلك خلال اجتماع جلسة مجلس الوزراء السوري، الذي ناقش عددا من القضايا كاتفاق التعاون السياحي الموقع بين سورية وجورجيا ومشروع قانون تصديق اتفاق الإنتاج والتعاون السينمائي بين سورية والجزائر، وكذلك مذكرة وزارة الصناعة لدارسة تكاليف إنتاج مادة الأسمنت في سورية.