«فاو»: مد الحظر على صادرات الحبوب الروسية لن يمثل أزمة

قال اقتصادي بارز من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، إن اعتزام روسيا مد حظر على تصدير الحبوب يثير بعض الاضطرابات في السوق لكنه لا يمثل تكرارا لأزمة الغذاء في عام 2007 - 2008.
وقال عبد الرضا عباسيان في اتصال هاتفي ''روسيا تفكر بالفعل في مد الحظر لكن ذلك لا يعني أننا سنشهد أزمة''. وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول إن حظر التصدير الذي يحل موعد انتهائه في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيمدد حتى أواخر عام 2011 مما أثار حيرة المحللين ودفع أسعار القمح للارتفاع.
وقال عباسيان الذي يشغل كذلك منصب الأمين العام للمجموعة الحكومية للحبوب التابعة للفاو ''مثل هذه الإجراءات تؤثر في استقرار أسواق الحبوب. لكنه أضاف أن أساسيات العرض والطلب تظل قوية.
وفي سياق ذي صلة، واصلت العقود الآجلة للقمح الأمريكي الارتفاع أمس وسط توقعات بزيادة الصادرات الأمريكية بعد أن مددت روسيا الحظر على صادرات الحبوب.
وكانت روسيا قد ألمحت أمس الأول على نحو مفاجئ أنها ستمدد الحظر الذي كان من المقرر أن يخضع للمراجعة بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) حتى نهاية 2011 بعد أسوأ موجة جفاف في سنوات خفضت محصول الحبوب بنحو الثلث الأمر الذي أذكى المخاوف بشأن تضخم أسعار الغذاء.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، إن الخطوة الروسية تثير بعض الاضطرابات في السوق لكنها لا تمثل تكرارا لأزمة الغذاء في عام 2007 - 2008. وقال آدم دافيس محلل السلع الأولية لدى ميريكس كابيتال في ملبورن ''بالتأكيد ستستفيد الولايات المتحدة من حظر صادرات الحبوب في أوروبا ومن المرجح أن يدعم ذلك السوق''.
وارتفعت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم ديسمبر كانون الأول (ديسمبر) أثناء تداولات أمس 1.44 في المائة إلى 7.24 للبوشل وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة خلال الأسبوع لكنه أقل من أعلى سعر بلغه في عامين عند 68ر8 دولار للبوشل عندما أعلنت روسيا حظر الصادرات في السادس من آب (أغسطس).
من جهة أخرى، نقلت صحيفة ''المصري'' أمس، عن مسؤول قوله إن احتياطيات القمح في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تكفي حتى نهاية كانون الثاني (يناير).
وقالت الصحيفة نقلا عن أحمد الركايبي رئيس لجنة متابعة القمح في مصر قوله ''الاحتياطي الاستراتيجي الآمن للقمح أصبح يكفي حتى الأسبوع الاخير من كانون الثاني (يناير) المقبل بدلا من كانون الأول (ديسمبر) كما كان معلنا في أغسطس''.
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا وتعتمد على الإمدادات الخارجية لسد نصف هذا الاستهلاك. وقالت مصر الشهر الماضي إنها تستهدف تحقيق 70 في المائة من الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2020 مع زراعة سلالات جديدة تحقق إنتاجا أعلى.
ويجعل الدعم الحكومي الكبير أسعار الخبز معقولة في مصر التي يعيش خمس سكانها بأقل من دولار يوميا وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وارتفعت أسعار القمح العالمية ارتفاعا حادا الشهر الماضي إثر قرار روسيا أكبر مورد لمصر العام الماضي بحظر الصادرات بعد تعرضها لموجة جفاف.
وقالت وزارة التجارة المصرية إن ارتفاع الأسعار سيكلف الدولة ما بين 2.5 مليار وأربعة مليارات جنيه مصري في السنة المالية الحالية.