سلطات جديدة للرقابة المالية الأوروبية
توصلت السلطات في الاتحاد الأوروبي وبعد عام من المفوضات الشاقة إلى اتفاق على إنشاء أربعة هيئات للرقابة للمالية على المستوى الاتحادي الأوروبي.
وستبدأ هذه الهيئات عملها رسميا بداية كانون الثاني (يناير) المقبل وستركز على احتواء المخاطر الاقتصادية الكبرى ومراقبة الأعمال المصرفية وقطاع التأمين والأسواق المالية.
وسيعهد لهذه الهيئات وفق اتفاق تم صياغته في بروكسل بين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الاتحادي بسلطات مباشرة للإشراف مع إمكانية تمديد مهامها ونفوذها مستقبلا . وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في بيان ''لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة ، لقد عثرنا على توافق سياسي بشأن إنشاء آلية الإشراف المالي الأوروبي''. وأضاف أن ''هياكل الرقابة الجديدة تمثل خطوة أساسية في جهودنا لاستخلاص النتائج المترتبة على الأزمة لتحسين حماية اقتصادنا ومواطنينا في المستقبل''. ويبحث وزراء الخزانة والمال الأوروبيون الثلاثاء المقبل سبل الترجمة العملية للاتفاق الذي من المقرر أن يعتمده البرلمان الأوروبي نهائيا يوم 20 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وتعرّض الاتحاد الأوروبي لضغوط كبيرة لإرساء هيئات محددة للرقابة والإشراف المالي بعد أن خطت الولايات المتحدة خطوات عملية في هذا الاتجاه.