الاستثمارات في الشركات تدعم الاقتصاد السويسري في الربع الثاني

حقق الاقتصاد السويسري نموا قويا في الربع الثاني من العام مدعوما بنمو مرتفع في استثمارات الشركات في تعاف سريع من الأزمة الاقتصادية مما قد يدفع البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.وقالت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية أمس إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.9 في المائة عن الربع الأول بمعدلات حقيقية وكاد يلامس النمو المتحقق في الثلاثة أشهر الأولى من العام عند 1 في المائة. وقال ريتو هيونيرفادل الخبير الاقتصادي لدى يو بي أس "ينمو الاقتصاد السويسري بقوة..رغم أن هذا من المحتمل أن يكون أقصى درجة. من هنا سيصبح الموقف أكثر صعوبة" وارتفع الفرنك السويسري أمام اليورو بفعل هذه الأنباء إلى 1.2963 خلال التعاملات. وتعاملت سويسرا بشكل أفضل مع الأزمة عن عديد من جيرانها الأوروبيين بفضل قوة مستهلكيها وتتوقع "أس أن بي" نموا يبلغ نحو 2 في المائة هذا العام. وكانت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق قد كشفت أن الاقتصاد السويسري واصل نموه في الربع الأول من العام الجاري لكن بوتيرة متباطئة إذ نما بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع السابق عليه. ومقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2 في المائة. وقاد التعافي التجارة والاستهلاك الخاص مع زيادة إنفاق المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة وفقا لسكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية.