شركات أوروبية تطالب الصين بإلغاء القيود والحواجز

طالبت شركات أوروبية أمس بتكافؤ الفرص في دخول الأسواق الصينية، وعبرت عن قلقها من نكوص بكين عن إصلاح اللوائح. وأوردت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في الصين في تقريرها السنوي مجموعة من الحواجز التي قالت إنها تمنع أعضاءها من المنافسة مع نظرائهم المحليين على أساس متكافئ. ومن بين هذه الحواجز التمييز لمصلحة الشركات الصينية عند تطبيق قوانين البيئة والعمل والاشتراطات الإلزامية من المؤهلات التي تقيد دخول الشركات الأجنبية للسوق والمعاملة التفضيلية للمنتجات ذات الملكية الفكرية الصينية.
وقال التقرير "الشركات الأوروبية ما زالت مقيدة بشدة في فرصها الاستثمارية في الصين. ومن ناحية الاستثمارات الاستراتيجية على وجه الخصوص ما زال المستثمرون الأوروبيون مقيدين بشدة في قطاعات تتنوع من خدمات الاتصالات إلى التأمين والإنشاءات وصناعة السيارات".
وذكرت الغرفة أن أقل من 3 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الخارج في عام 2008 ذهب إلى الصين بسبب العراقيل أو المخاطر التي تواجهها الشركات الأوروبية، لكي تعمل في الصين. وأعطت الغرفة مثالا على كيفية منع مشاريع الاستثمار الأجنبي فعليا من الحصول على رخصة لبيع المنتجات النفطية بالجملة.
ولكي تتأهل الشركة للرخصة يتعين أن تكون مالكة لمصفاة، وأن تحصل على رخصة استيراد. لكن القانون الصيني يضع سقفا للملكية الأجنبية للمصافي عند 49 في المائة، ولم تحصل أية شركة أجنبية قط على رخصة استيراد.
وقال التقرير "بعبارة أخرى.. من المستحيل أن تمتلك شركات الاستثمار الأجنبي مصفاة"، وقالت الغرفة إنها وجدت تشجيعا من تطمينات متكررة من القادة الصينيين بأن الشركات الأجنبية ستلقى معاملة متكافئة مع منافسيها المحليين، لكنها حثت الحكومة على التشاور من كثب مع الشركات الأجنبية.
وذكر التقرير أن هذا الحوار ضروري لكي تواصل الشركات الأوروبية دعم فتح الأسواق عندما تقدم المشورة لحكوماتها بشأن السياسة الصينية. وأضاف "الحد من الحماية، وتعزيز العدالة في التجارة والاستثمار في كل من الاتحاد الأوروبي والصين هما في صميم مصلحة الشركات الأعضاء في الغرفة الأوروبية. وذلك طالما كانت هذه الفوائد مشتركة".