البنك الدولي: لبنان يستطيع الاقتراض حتى 550 مليون دولار للتنمية

قالت مؤسسة التمويل الدولية إن لبنان توصّل إلى اتفاق مع البنك الدولي يسمح له باقتراض ما بين 375 و550 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولبنان من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم، حيث وصل دينه العام إلى 55 مليار دولار، أي نحو 147 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام.
وقالت شمشاد أخطار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "استراتيجية الشراكة هذه تتطابق مع أولويات الحكومة اللبنانية وتشكل فرصة فريدة لتحقيق الدمج الاجتماعي وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين دون إغفال الحاجة إلى استقرار المالية العامة وإدارة الدين العام".
وأضافت "يمكن للبنان الاعتماد دائما على دعم البنك الدولي في مسيرة الإصلاح والجهود الهادفة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين".
وقال البنك الدولي في بيان "أثبت الاقتصاد اللبناني مرارا قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والتعافي بسرعة من الأزمات عند توفر الاستقرار السياسي، إلا أن لبنان يحتاج اليوم إلى وضع الاقتصاد على طريق النمو المستدام الشامل، فالنمو المستدام ضروري كي يتمكن لبنان من تحسين وضعه المالي والمضي قدما لزيادة هامش الحركة المالية العامة والحفاظ على معدل دين قابل للاحتمال". وأضاف أن لبنان "يواجه على المدى القصير التحدي الأبرز المتمثل في قدرته على الحفاظ على سياسة واقعية لإدارة الاقتصاد الوطني، فقد استمر ازدهار القطاع المالي حتى الآن رغم الاضطرابات المالية العالمية".
ومضى يقول "إلا أن العجز المزدوج للمالية العامة ولميزان العمليات الجارية الخارجي والدين العام يبقيان لبنان عرضة للصدمات الخارجية ويحدان من هامش حركة المالية العامة".
ورصدت ميزانية عام 2010 التي لم يتم التصديق عليها في مجلس النواب بعد، إنفاقا بقيمة 13 مليار دولار.
وتخصص الميزانية 4.3 مليار دولار لخدمة الدين، بينما يبلغ حجم العجز المستهدف 3.7 مليار دولار أو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.