ارتفاع طلبات السعوديات على القروض البنكية .. و«الجنوبية» تسجل الأعلى

كشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حدة المنافسة بين فروع السيدات في البنوك المحلية إثر عودة إقبال السعوديات على القروض الشخصية عقب تراجع مخاوف البنوك السعودية من مخاطر تداعيات الأزمة الاقتصادية منذ الربع الأخير للعام الماضي وتسابق البنوك لخفض الفوائد البنكية.
وأبلغت "الاقتصادية" فاتن الهديان ـــ مسؤولة مصرفية ـــ أن العاملات من الجنسيات الأجنبية في عدد من القطاعات دخلن قائمة المقترضات من البنوك المحلية، وشكلت العاملات في القطاع الصحي من غير السعوديات حضورا لافتا في طلبات القروض الشخصية.
وقالت إن فروع البنوك للسيدات في المنطقة الجنوبية تشهد إقبالا متزايدا على القروض البنكية، ما جعلها تشكل الحصة الأعلى عنها في المنطقتين الشرقية والوسطى لوجود منافسة أقوى بسبب ارتفاع عدد الطلبات، مشيرة إلى أن توافر الفروع النسوية في البنوك وإدارة السعوديات لحساباتهن الشخصية، كانا سببا رئيسا في إقبالهن المتزايد على القروض الشخصية وتحديدا العقارية.
وأوضحت الهديان أن عام 2008 الذي شهد الأزمة الاقتصادية العالمية سجلت فيها البنوك إحجاما كبيرا عن القروض ورفعت نسبة الربحية إلى نسب عالية تجاوزت 5 في المائة لارتفاع مخاطر الإقراض في تلك الفترة التي رافقتها مخاوف من قبل البنوك من المخاطرة ما خلق عدم استقرار لدى البنوك المحلية مقابل الهزة التي ضربت الاقتصاد العالمي خشية أن تتأثر الودائع البنكية الضخمة في عمليات الإقراض. ونوّهت بأن تأثر البنوك السعودية لم يكن مباشرا، إنما الحذر الشديد أفرز هذا التراجع، موضحة أنه بالرجوع إلى نتائج البنوك يلاحظ أن أرباحها بدأت تنخفض في الربع الأخير من عام 2008 لأن أغلب المودعين بدأوا بسحب ودائعهم فتأثرت ربحية البنك، الذي بدوره أثر في المساهمين وانعكس على الوضع المالي للبنوك، بيد أنه شهد تحسنا تدريجيا حتى الربع الأخير من عام 2009، رافقه نمو في حجم الودائع.
وأضافت أن العام الحالي وتحديدا في الربع الثاني منه كانت نتائج البنوك أفضل بكثير من الربع الثاني للعام المنصرم 2009، وهو العام الذي بدأت فيه البنوك تتعافى من مخاوفها تجاه المخاطر المتوقعة التي كانت تخشاها البنوك المحلية، ما أثر في تحسن أدائها المالي, ما دعا إلى انتعاش عمليات الإقراض.
وقالت إن خفض نسبة الفوائد للقروض قد يبدأ حيز التنفيذ، فهناك فعلا بعض البنوك بدأت تتوجه لخفض النسب الربحية "الفوائد" في عمليات الإقراض لإعادة الثقة للعملاء.
وكشفت الهديان عن أنه على الرغم من إعلان البنوك المبكر لهذا التوجه في خفض الفائدة، إلا أن أي نوع من أنواع الفوائد المنخفضة سيؤثر في الربحية العالية للبنوك, مشيرة إلى أن البنوك لا تسعى إلى هذا التوجه إلا إذ وجدت المنافسة العالية فقد تلجأ إلى ذلك وبحذر شديد.
وأوضحت أن هذا الانخفاض في الغالب يكون فقط في السنة الأولى للإقراض لتتوالى نسبة زيادة الفوائد على القروض حتى تصل إلى 4 في المائة، مبيّنة أن هذه تندرج ضمن سياسة الإعلان بهدف استقطاب العملاء ورفع عدد عمليات القروض.