ألمانيا: مفاوضات حكومية مع شركات الطاقة حول ضريبة الوقود

كشفت المسودة الخاصة بقانون ضريبة الوقود النووي عن استمرار تأخير تطبيق هذه الضريبة في الوقت الراهن. ويقصد بضريبة قضبان الوقود النووي الضريبة التي تعتزم الحكومة الألمانية فرضها على شركات الطاقة المشغلة للمفاعلات النووية في البلاد.
ومن المنتظر وفقا لمسودة الضريبة، أن يواصل وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله المفاوضات مع شركات الطاقة بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل حول الحل البديل لتطبيق الضريبة الجديدة.
وتضمنت المسودة دراسة إلى أي مدى يمكن أن تمثل اتفاقية بين الحكومة وشركات الطاقة يتم بموجبها حصول الدولة على جزء من أرباح شركات الطاقة في حال تمديد عمل المفاعلات النووية بديلا للضريبة الجديدة.
يذكر أن الحكومة تسعى للحصول على إيرادات بقيمة 2.3 مليار يورو من هذه الضريبة التي تعارضها بشدة شركات الطاقة المشغلة للمفاعلات النووية.
ومن المنتظر أن تطرح المسودة غدا أمام مجلس الوزراء الألماني للاطلاع والموافقة عليها. ومن المقرر أن تعلن الحكومة قرارها الخاص بالضريبة ضمن خطتها لإصلاح قطاع الطاقة في 28 من الشهر المقبل بما في ذلك المدة التي ينبغي تطبيق الضريبة خلالها حيث لا يوجد أي تحديد لمدة هذه الضريبة حتى الآن.
وتعتزم الحكومة، وفقا لمسودة القانون، تقديم تقرير للبرلمان الألماني مطلع نيسان (أبريل) من عام 2013 حول أثر الضريبة (في حال تطبيقها) على عدة أشياء من بينها أسعار الطاقة في البلاد.
ومن المنتظر أن تسهم الحكومة بجزء من عائدات الضريبة في إصلاح مخزن النفايات النووية في ولاية سكسونيا السفلى وهي العملية ذات التكلفة الضخمة.
وحث وزير البيئة الألماني نوربرت روتجن الحكومة الألمانية على إعلان أنها ستخصص جزءا من أرباح شركات الطاقة الذي ستحصل عليه في حال تمديد عمل المفاعلات النووية في البلاد للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن تطبيق الضريبة أو إبرام الاتفاقية.
كانت الحكومة الائتلافية السابقة برئاسة المستشار جيرهارد شرودر أقرت اتفاقا يقضي بالتخلي التدريجي عن المفاعلات النووية في موعد أقصاه 2022.
في المقابل تسعى حكومة ميركل إلى تمديد فترة عمل المفاعلات النووية في البلاد تلبية لحاجة القطاع الصناعي.