الرئيس السابق لـ «طاقة» الإماراتية يطالب الشركة 460 مليون دولار تعويضا

أقام الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) دعوى قضائية بحق الشركة أمام محكمة أمريكية يتهمها فيها بإجباره على الاستقالة العام الماضي لمحاولته وقف "عمولات ورشى واحتيال محاسبي وفساد" في شركة الطاقة. وانخفضت أسهم الشركة أثناء تداولات أمس 1.7 في المائة بعد أنباء إقامة الدعوى القضائية.
وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة إيسترن ميشيجان الجزئية قال بيتر باركر هوميك إنه استدعي لحضور اجتماع في 2009 حيث عرض عليه "اتفاق إنهاء خدمة". وقال باركر الذي يطالب بتعويض لا يقل عن 460 مليون دولار إنه وقع الاتفاق خوفا من إلقاء القبض عليه والتعرض للسجن، وإنه خسر "ملايين الدولارات المملوكة له".
ورفضت طاقة المملوكة بنسبة 75 في المائة لحكومة أبو ظبي وإحدى الشركات التي تستخدمها الإمارة لاستثمار إيرادات النفط مزاعم الرئيس التنفيذي السابق.
وقال متحدث في بيان بالبريد الإلكتروني إن الشركة تتعامل بكل جدية مع أي شبهة تمس سمعتها وستدافع بكل قوة عن نفسها وعن الأفراد المذكورين ضد المزاعم الزائفة الواردة في الدعوى.
وتراجعت الأسهم في تعاملات هادئة نسبيا في شهر رمضان حيث تنخفض أحجام التعاملات عادة.
وقال محللون إن الأسهم تحركت بسبب الأنباء لكنهم غير مقتنعين بالتهم.
وقال محلل في شؤون الطاقة في دبي "السهم قليل التداول نسبيا لذا سيكون ذلك في الأغلب بسبب الثقة".
وقال تيودور كاراسيك مدير البحوث لدى أنيجما التي تتخذ من دبي مقرا "تملك أبو ظبي علاقات عامة ذكية وأنا متأكد من أنهم سيتمكنون من مواجهة ذلك". واستبعد بأي حال أن تضر قضية باركر بالعلاقات بين أبو ظبي والولايات المتحدة.
وتملك الشركة ومقرها في أبو ظبي أصولا في إنتاج النفط والغاز وتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وبحر الشمال والهند وهي إحدى الأذرع التي تستثمر من خلالها أبو ظبي عائدات النفط.