تقنية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من غواصة توفر ثلثي تكلفة الإنتاج
عرض البروفيسور مانفريد كونلي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة
"سي 2 سي"، اختراعا مكونا من محرك غاطس تحت مياه البحر مزود بتقنيات عالية، يقوم بتوليد الطاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية بثلثي التكلفة التشغيلية في المحطات العادية الموجودة في المملكة والعالم.
وأوضح كونلي خلال محاضرة بعنوان "تلبية حاجة العالم من الطاقة" نظمتها مجموعة التكنولوجيا السعودية في الرياض، أن الاختراع الجديد يتميز بالجودة والعمر الطويل وقدرته العالية على إنتاج الطاقة وسهولة تصنيعه وتركيبه.
وأضاف كونلي أن الاختراع يتمتع بالمرونة من حيث تغيير مواقعه وبساطة إدارته في التشغيل والصيانة، حيث يمكن مضاعفة هذه الوحدات الغاطسة لبناء مزرعة متعددة الوحدات والمحطات لإنتاج الطاقة ونقلها من خلال كوابل النقل البحرية عالية التقنية إلى الشواطئ، ويمكن وضعه في قاع البحر على عمق 100 إلى 200 متر تحت سطح الماء.
وأكد كونلي أن أول وحدة نموذجية تم إنتاجها وهي تخضع حاليا للاختبارات في مختبرات الحكومة الأمريكية، وخصوصاً المؤسسة العسكرية، التأكد من أهميتها وموثوقيتها، مبينا أنه سيتم توظيف مشروعه في أمريكا اللاتينية وبالتحديد في منطقة برمودا والمكسيك لتلبية الحاجات السريعة للمناطق التي لم تعرف الكهرباء بعد، وبطاقة إنتاجية ضخمة، حيث سيكون تدشين أول محطة من مجموع 170 محطة في العالم في أواخر 2007.
وقدم كونلي مثالا بين فيه الفرق الشاسع في التكلفة المادية لمثل هذه المشاريع المتخصصة في إنتاج الطاقة، وقال على سبيل المثال: المحطة المنتجة لألف ميجاواط بنظام المحروقات تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 100 مليون دولار، بكل أعباء هذه المنظومة من الإدارة والقوى العاملة في الدعم والمساندة، في حين أن المحطة الغاطسة (الغواصة) التي تنتج ألف ميجاواط ستكون تكلفتها الإجمالية نحو 25 مليون دولار بكل أعبائها.
وبيّن كونلي أن المحطة الغاطسة لها خصوصية تتمتع بغوصها في عمق البحر، والتي ستوفر المساحات الأرضية، كما لا تستخدم فيها المحروقات، ولا سلبيات في النقل والخدمات المساندة، ولا مناظر مزعجة، ولا أصوات، ولا ضوضاء، ولا روائح، ولا أعباء على الطرقات والمرور، ولا تلوث ولا انبعاثات ملوثة ولا غرامات جراء اتفاقية كيو2.
وأشار كونلي إلى أن المحطة الغواصة لها خاصية في محدودية إدارتها حيث لا تحتاج إلى صيانة، وإنما بحاجة إلى جولة للصيانة الوقائية مرة كل خمس سنوات، حيث إن عمرها الافتراضي لا يقل عن 20 عاما، وهي مقاومة للماء المالح والصدأ لـ 40 عاما، إضافة إلى رخص التعرفة التي ستقدم للمستهلك، وسهولة تنقلها من مكان إلى آخر بصفتها غواصة بحرية.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" سعد الخميس المدير العام لشركة مجموعة التكنولوجيا السعودية والعضو المنتدب، أن الشركة تسعى إلى جذب التقنيات والمعدات المتطورة والاختراعات في مختلف المجالات لمعرفة مدى حاجة الدولة إليها، وما تقدمه من إسهامات مفيدة لتنمية وتطوير النهضة التي تعيشها المملكة.
وأضاف أن زيارة البروفيسور مانفريد كونلي، الذي يحمل أكثر من 600 براءة اختراع إلى المملكة جاءت بدعوة من الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة التكنولوجيا السعودية، ضمن خطط الشركة للتعرف على المخترع عن قرب، ومشاهدة ما لديه من تقنية جديدة في مجال إنتاج الطاقة والمياه، ومعرفة مدى استفادة المملكة من هذه التقنية.
وأوضح الخميس أن الاختراع الجديد يسهم في زيادة الإنتاج بأقل تكلفة حيث يوفر ثلثي التكلفة الإنتاجية الحالية، مبينا أن المملكة تعد من أكبر الدول المستهلكة لمياه الشرب من البحر، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 200 مليون متر مكعب من المياه عبر 30 محطة كبرى تنتشر على الساحلين الغربي والشرقي للمملكة.
وأبان الخميس أن الحكومة السعودية تنتج حاليا نحو 30 ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وتسعى الدولة حاليا إلى تبني خطة لإنتاج 70 ألف ميجاواط إضافية من الطاقة، بتكلفة تقدر بنحو 180 مليار دولار تقريبا عام 2025م. ولفت الخميس إلى أن الدولة تهيئ نفسها ضمن توجهاتها للتخصيص في المملكة وإشراك القطاع الخاص في مسيرة النهضة والاستثمار الفعال، وتحمل مسؤوليات المستقبل مقابل جني ثمرات هذا الاستثمار، وخصوصاً نظام تخصيص إنتاج الطاقة في المملكة.
وأشار الخميس إلى أنه سيتم تأسيس جهات متخصصة لشراء واستقبال الطاقة، بحيث يقوم المستثمرون المتخصصون بإنتاج الطاقة الكهربائية محلياً ونقلها لتسليمها إلى هذه الجهات لدمجها في الشبكة الوطنية المحلية ومن ثم الشبكات الخليجية، الإقليمية، والدولية.