اليوم.. السعودية وتركيا تفتحان ملف إغراق المنتجات البتروكيماوية
تبحث السعودية وتركيا في الرياض اليوم ملف دعاوى الإغراق الذي رفعه عدد من الشركات التركية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث يمثل الجانب التركي وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة، مع نظيره من الجانب السعودي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الذي سيترأس الوفد السعودي: إن هذا الاجتماع يأتي مواصلة للاجتماع السابق الذي عقده البلدان في حزيران (يونيو) العام الجاري.
وأشار إلى أن الجانب التركي وصل إلى الرياض في وفد برئاسة ممثل من وزارة التجارة التركية لاستكمال المناقشات.
وأضاف الكثيري أن الجانب التركي أبدى تفهماً كبيراً خلال المباحثات التي أجريت في وقت سابق في أنقرة، إضافة إلى تأكيده على أهمية العلاقات التركية - السعودية وضرورة تعزيزها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تبحث السعودية وتركيا في الرياض اليوم ملف دعاوى الإغراق الذي رفعه عدد من الشركات التركية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث يمثل الجانب التركي وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة، مع نظيره من الجانب السعودي.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الذي سيترأس الوفد السعودي، إن هذا الاجتماع يأتي مواصلة للاجتماع السابق الذي عقده البلدان في حزيران (يونيو) العام الجاري، مشيراً إلى أن الجانب التركي وصل إلى الرياض من خلال وفد برئاسة ممثل من وزارة التجارة التركية لاستكمال المناقشات.
وأضاف الكثيري أن الجانب التركي أبدى تفهماً كبيراً خلال المباحثات التي أجريت في وقت سابق في أنقره، إضافة إلى تأكيده على أهمية العلاقات التركية ـ السعودية وضرورة تعزيزها.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إلى أن هناك قضية إغراق واحدة مرفوعة من قبل عدد من الشركات التركية ضد أحد منتجات البتروكيماويات التي تنتجها "سابك" وعدد من الشركات التابعة لها والتي سيكون لها ممثل في الاجتماع الذي سيجرى في الرياض اليوم.
وأبدى الكثيري تفاؤلاً بالمباحثات التي سيجريها مع الوفد التركي، مؤكداً عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وضرورة تعزيز التعاون التجاري في سبيل خدمة أهداف البلدين.
ويأتي هذا التحرك ومواصلة المباحثات في أعقاب إعلان وزارة التجارة والصناعة العام الجاري عزمها المضي قدما في التصدي لقضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات السعودية في عدد من الدول، من منطلق حمايتها لمصالح المنتجين السعوديين. وأبدى مراقبون تفاؤلهم من إمكانية انفراج أزمة الإغراق التي تواجه عددا من المنتجات السعودية في بعض الدول، خصوصا بعد تبني وزير التجارة والصناعة مسار المفاوضات المباشرة مع الدول المعنية، بغية حل تلك المسائل بشكل ودي.
وكانت المملكة قد أجرت مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي في حزيران ( يونيو) العام الجاري بغرض بحث قضايا الإغراق المرفوعة من الأخيرة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم.
وبحث عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة مع نظيره التركي ظفر جاكليان تلك القضايا أثناء الزيارة التي قام بها لتركيا للمشاركة في مؤتمر ''تركيا جسر التواصل العالمي''. وبين زينل رغبته في التوصل إلى حل لتلك القضايا من خلال الحوار الثنائي بين البلدين، بالنظر إلى العلاقات القوية والأخوية بين البلدين في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية. وأبدى الوزير التركي خلال المباحثات تفهمه للمطالب السعودية، وتم الاتفاق على أن يتم بحث الموضوع بشكل دقيق على المستوى الفني بين المسؤولين من الجانبين خلال اجتماع يعقد لهذا الخصوص أثناء هذه الزيارة، وذلك أملا في الوصول إلى حلول تحقق تطلعات الطرفين السعودي والتركي وتحفظ حق الشركات السعودية المصدرة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق اتجاهها نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية، في الوقت الذي تقاضي فيه ثماني شركات سعودية واردات أجنبية من خلال الأمانة العامة لمكافحة الإغراق الخليجية في مجلس التعاون الخليجي.
ووجه وزير التجارة بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا، والتنسيق المستمر، ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا لتتزامن مع البدء في هذه التحقيقات. كما شدد زينل على اهتمام وزارة التجارة والصناعة بهذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، وكذلك الإضرار بالمنتجين السعوديين في الداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة.