وزارة الاقتصاد: تقليص زراعة القمح لم يخفض استهلاك المياه بسبب الاتجاه للأعلاف

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الإجراءات التي اتُّخذت أخيرًا في إطار جهود ترشيد الزراعات ذات الكفاءة المائية المنخفضة، مثل القمح والشعير، لم "تؤد إلى تراجع ملحوظ في استهلاك المياه، نظرًا للتحول إلى زراعة محاصيل بديلة متدنية الكفاءة المائية، على الرغم من أنها أدت إلى تقليص نسبي في حجم المحاصيل والمساحات المزروعة".
ويتفق هذا التأكيد مع رؤى خبراء زراعيين أشاروا إلى أن تطبيقات إجراءات ترشيد المياه خاصة في مجال زراعة القمح أدت إلى ارتفاع استهلاك المياه في القطاع الزراعي بسبب التوجه إلى زراعة الأعلاف الخضراء التي تزرع على مدار العام بعكس القمح الذي يقتصر على أربعة أشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو).
وجاء تأكيد الوزارة في سياق تقرير موسع عن وضع المياه في المملكة ضمن خطة التنمية الجديدة التي تمتد إلى 2014 التي من بين أهدافها تخفيض الطلب على المياه للأغراض الزراعية بمعدل سنوي في حدود 3.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 15 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب، وزيادة الطاقة التخزينية للسدود بنسبة ٨٥ في المائة من نحو 1.3 مليار متر مكعب في 2009 إلى 2.5 مليار متر مكعب بنهاية 2014، وتوفير مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ بحدود 20 في المائة في المدن الكبرى.
وكانت تحقيقات أجرتها «الاقتصادية» في آذار (مارس) الماضي كشفت أن تطبيق إجراءات وقف زراعة القمح للتقليل من استهلاك المياه، جاء عكسيا، حيث أدى ـــ وفق خبراء في قطاع الزراعة ـــ إلى زيادة الاستهلاك وذلك بسبب التحول نحو زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك المياه بصورة أكبر. ("الاقتصادية" 13/3/2010).
ولم تورد الخطة الحكومية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط كمية المياه التي استنزفت خلال العقود الماضية قائلة: إن " العقود الثلاثة الماضية شهدت استنزافًا للمياه الجوفية، وسيتم تحديد حجمه فور الانتهاء من الدراسات المتخصصة التي تعكف على إنجازها وزارة المياه"، لكنها عادت لتتوقع تراجع الطلب على المياه إلى 16 مليار متر مكعب سنويا من 18.5 مليار متر مكعب حاليا بفعل الإجراءات الخاصة بالترشيد. وشددت الخطة على أنه لحل قضية ندرة المياه، يلزم العمل على سد الفجوة بين معدلات استخراج المياه الجوفية ومعدلات تغذيتها الطبيعية، أي إيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها، وذلك من خلال تطبيق إجراءات صارمة وفعالة لإدارة الطلب، والاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية (المياه المعالجة).
وقالت إنه " يلزم مواصلة جهود إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي، وذلك بنقل الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه إلى المناطق التي تتوافر فيها مصادر مياه متجددة، ومواصلة تقديم الدعم والحوافز للمزارعين، لحثهم على استخدام تقنيات الري الحديثة.
وينبغي - وفق الخطة - إعادة النظر في تسعيرة المياه المستخدمة لجميع الأغراض بما يمكن من ترشيد استخداماتها، مع وضع تعرفة مناسبة تراعي قدرات المستهلكين وفي الوقت نفسه تراعي استدامة موارد المياه. وأشارت إلى أن من بين الأهداف التي يفترض تطبيقها خلال فترة الخطة ( من 2009 إلى 2014) إصدار الخطة الوطنية للمياه، ووضع نظام وطني شامل لإدارة المياه.