توقعات بتمديد السياسة النقدية «الحالية» للبنك المركزي الأوروبي

تنتظر الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع الخبراء أن يقرر الخميس تمديد سياسته النقدية الحالية الاستثنائية لأن مخاطر تباطؤ الاقتصاد بدأت ترتسم.
ففي ختام اجتماع لمجلس حكامه يتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسية عند المستوى المنخفض تاريخيا، أي 1 في المائة، الذي يستقر عليه منذ أيار (مايو) 2009. لكن ينتظر المزيد من الحركة لجهة توقعاته الجديدة للنمو في منطقة اليورو التي يجري تحديثها كل فصل.
وبعد لهجة أكثر تفاؤلا من جانب رئيسه جان كلود تريشيه أثناء الاجتماع الشهري السابق في مطلع آب (أغسطس)، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا للنمو المتوقع من البنك المركزي الأوروبي لعام 2010، لكن توقعاتهم لعام 2011 تختلف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تنتظر الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع الخبراء أن يقرر الخميس تمديد سياسته النقدية الحالية الاستثنائية لأن مخاطر تباطؤ الاقتصاد بدأت ترتسم.
ففي ختام اجتماع لمجلس حكامه يتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسية عند المستوى المنخفض تاريخيا، أي واحد في المائة، الذي يستقر عليه منذ آيار (مايو) 2009. لكن ينتظر مزيد من الحركة لجهة توقعاته الجديدة للنمو في منطقة اليورو التي يجري تحديثها كل فصل.
وبعد لهجة أكثر تفاؤلا من جانب رئيسه جان كلود تريشيه أثناء الاجتماع الشهري السابق في مطلع آب (أغسطس)، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا للنمو المتوقع من البنك المركزي الأوروبي للعام 2010، لكن توقعاتهم للعام 2011 تختلف.
وقد عول البنك المركزي الأوروبي في حزيران (يونيو) على نمو بنسبة 1 في المائة في 2010 و1.2 في المائة للعام التالي. وتوقعت جنيفر ماكيون من مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي الأوروبي "توقعاته للنمو خلال 2010 بعد مراجعتها" ليأخذ في الحسبان في شكل خاص متانة الاقتصاد الألماني لكن "تباطؤ الطلب العالمي يعتبر إشارة مقلقة جدا للمستقبل". وعلى الرغم من المفاجأة السارة التي تمثلت بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الأول، أبدى خبراء الاقتصاد وكذلك الأسواق قلقهم من معاودة تدهور الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام. ولفت كارستن برزيسكي من المؤسسة المالية أي إن جي، أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر للتعامل مع منطقة يورو تسير بسرعتين، بين ألمانيا التي تسجل أرقاما قياسية للنمو من جهة ودول مثل إسبانيا واليونان التي تأتي "في المراتب الأخيرة". أما التضخم فيبقى تحت السيطرة في منطقة اليورو (+1,7 في المائة في تموز (يوليو)، متماشيا مع هدف البنك المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط قريب من 2 في المائة.. لأن الثقة لا تعود سوى ببطء من جهة الأسواق المالية والمصارف".
ويرى جوليان كالو من باركليز كابيتال أن القروض للقطاع الخاص سجلت تقدما في تموز (يوليو) لكن تطورها يبقى هشا لذلك فإن "مجلس الحكام سيكون حذرا جدا لجهة تغيير سياسته".
واستطرد كارستن برزسيك قائلا "نظرا إلى الوضع الهش للنظام المالي وخصوصا تبعية المصارف في الدول الأكثر ضعفا في منطقة اليورو لتمويلات البنك المركزي الأوروبي، فإن أي خروج سريع من التدابير الاستثنائية سيكون من الصعب تطبيقه". وقد أعلن رئيس البنك المركزي الألماني اكسل فيبر وهو من الحكام النافذين، في 20 آب (أغسطس) أنه سيكون "من الحكمة" أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في إقراض المصارف بشكل غير محدود بعد فترة نهاية السنة.